- منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو تجارة البضائع العالمية في العام المقبل من 2.5% إلى 1.8%
توقعت منظمة التجارة العالمية أن ينمو حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة 0.9% في عام 2025، مقارنة مع توقعات سابقة في نيسان الماضي بانكماش قدره -0.2%، لكنه يظل أقل من تقديرات سابقة بلغت 2.7% قبل فرض الزيادات الجمركية.
وأوضحت المنظمة في تقرير ترجمته "المملكة" أن السبب الرئيسي وراء رفع التوقعات هو الزيادة الكبيرة في الواردات الأميركية قبل تطبيق الرسوم الجديدة، فيما ستؤدي هذه الرسوم على المدى الطويل إلى إبطاء التجارة، لتتراجع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.8% بعد أن كانت 2.5%.
ووفق التقرير، شهدت الولايات المتحدة في الربع الأول من العام 2025 زيادة كبيرة في الواردات، تحسبًا للزيادات الجمركية، وهو ما أسهم في رفع التوقعات مقارنة بتقرير "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية" في نيسان. لكن الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي ستضغط على التجارة في النصف الثاني من 2025 وفي 2026.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا: "التجارة العالمية أظهرت مرونة أمام الصدمات المستمرة، بما في ذلك الزيادات الجمركية الأخيرة. التحميل المسبق للواردات وتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية أعطيا دفعة متواضعة لتوقعات 2025، لكن الأثر الكامل لهذه الرسوم لم يتضح بعد، وعدم اليقين بشأنها لا يزال يؤثر على ثقة الأعمال والاستثمار وسلاسل الإمداد".
وأضافت: "من المهم أنه حتى الآن تم تجنب الدخول في دورة واسعة من الرد بالمثل قد تضر بالتجارة العالمية".
وأشارت إلى أن منظمة التجارة العالمية ستواصل متابعة التطورات، ودراسة تأثير الرسوم الأخيرة على نسبة التجارة التي تتم وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN)، والعمل مع الأعضاء للحفاظ على الاستقرار والتوقعات الضرورية للنظام التجاري العالمي.
* توقعات إقليمية
تتوقع المنظمة أن تبقى الاقتصادات الآسيوية أكبر مساهم إيجابي في نمو التجارة العالمية في 2025، لكن مساهمتها في 2026 ستكون أقل من توقعات نيسان الماضي.
في المقابل، ستؤثر قارة أميركا الشمالية سلبًا في نمو التجارة في 2025 و2026، لكن أثرها هذا العام سيكون أقل سوءًا بفضل قوة التحميل المسبق للواردات الأميركية.
أما أوروبا، فقد تحولت مساهمتها من إيجابية معتدلة إلى سلبية طفيفة. كما ستشهد اقتصادات أخرى، خاصة المصدرة للطاقة، تراجعًا في مساهمتها مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإيرادات والصادرات والطلب على الواردات.
ووفق التقرير، ستنخفض واردات أميركا الشمالية في 2025 بنسبة 8.3%، وهو تراجع أقل من تقدير أبريل البالغ 9.6%.
وفي المقابل، سترتفع صادرات آسيا بنسبة 4.9% مقارنة بـ 1.6% سابقا، أما أوروبا، فستنخفض صادراتها بنسبة 0.9%، وترتفع وارداتها بنسبة 0.4%، بينما تنخفض صادرات أميركا الشمالية بنسبة 4.2%.
عوامل التغيير في التوقعات
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن من عوامل تغيير التوقعات هي ارتفاع واردات الولايات المتحدة في النصف الأول من 2025 بنسبة 11% على أساس سنوي، نتيجة التحميل المسبق وتكديس المخزونات، بما في ذلك زيادة بنسبة 14% في الربع الأول ثم انخفاض بنسبة 16% في الربع الثاني (بعد التعديل الموسمي).
وأوضحت أن هذا التحميل المسبق يرفع مؤقتًا التوقعات، لكنه سيؤدي لاحقًا إلى انخفاض الطلب على الواردات في النصف الثاني من 2025 وجزئيًا في 2026 وما بعده. كما لوحظت أنماط مشابهة في دول أخرى، ربما بسبب مخاوف من ردود تجارية مماثلة.
ومن العوامل أيضا، تحسن المشهد الاقتصادي العالمي أكثر من ما توقعت المنظمة في تقريرها السابق في نيسان الماضي، بدعم من انخفاض الدولار الأميركي أمام العملات الأخرى، مما يخفف الضغوط المالية على الاقتصادات النامية، وانخفاض أسعار النفط، مما يدعم نمو الاقتصادات الصناعية، لكنه يقلل في الوقت نفسه من الطلب على الواردات في الدول المصدرة للنفط.
وأشارت أيضا إلى أن الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية سيكون لها أثر سلبي على التجارة مقارنة بتوقعات نيسان، إذ إن الهدنة بين الولايات المتحدة والصين والإعفاءات لقطاع السيارات تؤثر إيجابًا، لكن الرسوم المرتفعة التي فُرضت في 7 آب ستؤثر سلبًا على واردات الولايات المتحدة وصادرات شركائها في النصف الثاني من 2025 وعام 2026.
المملكة
