عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، لقاءً موسعاً ضم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات الجامعية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن مجلس تكنولوجيا المستقبل.
وجاء اللقاء لبحث قرارات وإجراءات عملية تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتسريع التمكين الرقمي في مختلف التخصصات، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .
وأكد رئيس الهيئة، ظافر الصرايرة، بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين للهيئة أن اللقاء يأتي استكمالاً لخطة عمل انطلقت منذ زيارة سمو ولي العهد للهيئة، وما تلاها من اجتماعات قطاعية مع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والإعلام ورؤساء الأقسام فيها.
وشدد الصرايرة على أهمية الانتقال من مجرد تغيير مسميات البرامج إلى تطوير محتواها ومهاراتها، قائلاً: "لن تُجاز أي تعديلات شكلية على البرامج، كاستبدال مسمى تقليدي بمسمى رقمي، ما لم تُرفق بخطط دراسية محدثة، ومواد عملية، وكفاءات تدريسية متخصصة".
وعرض بشار الكيلاني ونبيل الفيومي من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أولويات المجلس ضمن أربعة محاور؛ هي: البنية التحتية الرقمية، والتشريعات المواكبة للاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري.
وأكد المتحدثان أن عامل الوقت حاسم، وأن معالجة فجوة المهارات في سوق العمل تتطلب تحركاً سريعاً وعملياً من الجامعات.
وأعلنت الهيئة مجموعة من القرارات والإجراءات؛ أبرزها: تحديث الخطط الدراسية بإدماج المهارات والتطبيقات الرقمية والتركيز على الجانب العملي مثل المختبرات والمشروعات والتدريب الميداني، وتطبيق نموذج الدراسات الثنائية من خلال شراكات مع القطاع الصناعي.
كما أعلنت عن إنشاء منصة لتتبع الخريجين وقياس مدى ملاءمة المخرجات لسوق العمل، فضلا عن تطوير الكوادر التدريسية عبر السماح بتعيين خبراء ممارسين بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية دولية، ورفع مستوى متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، وتشجيع الجامعات على الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.
وأعلنت كذلك عن تحفيز الطلبة للحصول على الشهادات المصغرة (Micro-credentials) وربطها بسجلهم الأكاديمي واستكمال تسكين برامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال في الإطار الوطني للمؤهلات، وتشكيل مجالس استشارية في الكليات تضم ممثلين عن أرباب العمل والجمعيات المهنية، مع تمثيل المجتمع المحلي في مجالس الجامعات، بحيث يكون العضوان الخارجيان من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات الكلية وتخصصاتها، وفق المادة (19/أ/4) من قانون الجامعات الأردنية.
وأكد الصرايرة أن الهدف هو الارتقاء بجودة الخريج الأردني لتمكينه من الحصول على وظيفة لائقة محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لبرامج حديثة تصنع مهارات حقيقية، لا شهادات بلا قيمة سوقية.
ونوّه إلى الشراكات القائمة مع القطاع المصرفي والمبادرات الوطنية مثل مدرسة "42" ومشروعات وزارة الاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى توفير مسارات تدريب وشهادات دولية مجانية أو مدعومة للطلبة.
وفي ختام اللقاء، تم تأكيد ضرورة التزام الجامعات بخطط التنفيذ المحددة، ورفع تقارير تقدم دورية إلى الهيئة، كما يجب أن تتضمن هذه التقارير تحديث الخطط الدراسية، ونسب التطبيق العملي، وحالة الاعتماد الدولي، وتفاصيل برامج الشهادات المصغرة، ومؤشرات توظيف الخريجين.
وأوضحت الهيئة أن مجلسها سيتابع خلال العام الجامعي (2025/2026) مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات، حيث سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في أي طلبات خاصة ببرامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال، مع رفع تقارير دورية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.
المملكة
