أظهرت رسالة أن مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طلبوا منه وصف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حاليا.
وجاء في الرسالة، التي وُجهت الأربعاء، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
كما جاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف "تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية".
وأضاف الموظفون "عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها".
وأشار الموظفون في الرسالة إلى ما ينظر إليه على أنه إخفاق للهيئة الدولية من الناحية الأخلاقية لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتي أودت بحياة أكثر من مليون شخص.
واتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
واستخدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي هذا المصطلح، لكن المنظمة الدولية نفسها لم تستخدمه.
وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن مسألة تحديد الإبادة الجماعية هي من اختصاص المحاكم الدولية.
ورفعت جنوب إفريقيا في عام 2023 دعوى قضائية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى من حيث الموضوع بعد، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
"يهزنا حتى النخاع"
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني إن "الوضع في غزة يهزنا جميعا حتى النخاع"، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها المفوضية في سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر.
وأضافت في إشارة إلى الرسالة "هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضي قدما، وستستمر".
وقال تورك، الذي ندد مرارا بأفعال إسرائيل في غزة وحذر من تزايد خطر الجرائم الوحشية، إن الرسالة تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة.
وقال "أعلم أننا جميعا نتشاطر شعورا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلا عن الإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع"، داعيا الموظفين إلى "البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة".
رويترز
