عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، لأبرز الأولويات والمبادرات لقطاع تمكين المرأة خلال البرنامج التنفيذي (2026-2029) خلال جلسة العمل المتخصصة والمتعلقة بقطاع تمكين المرأة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقدمت بني مصطفى، الأهداف الاستراتيجية للقطاع ومنها رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء كأساس لتحقيق النمو الاقتصادي، وإطلاق إمكانات المرأة كافة، خاصة الشابات وخريجات الجامعات، وتحسين نوعية الحياة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة للمرأة والعائلة والمجتمع، ورفع ترتيب الأردن في المؤشرات العالمية، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى القطاعات المستهدفة والمؤسسات والشركات.
وأشارت بني مصطفى إلى أبرز الممكنات والإنجازات التي نفذت خلال المرحلة السابقة ومنها إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وإطلاق دراسة تبين واقع المرأة في 10 قطاعات، وإطلاق دراسة ثانية تبين واقع المرأة في المحافظات، وإنشاء حاضنات أعمال وتدريب 2881 سيدة وتحويل 338 امرأة من القطاع غير المنظم إلى المنظّم، وإنشاء 1296 حضانة منزلية لـ51084 طفلا ووفرت 5184 فرصة عمل.
وأضافت أن من الإنجازات أيضا إقرار نظام العمل المرن، وتشكيل فريق قانوني للنظر في التشريعات من وجهة نظر تمكين المرأة مثل قوانين العمل والضمان والشركات، وتعديل نظام دور الحضانة لسنة 2023 لتشجيع إنشائها في المناطق النائية، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات تسجيل الحضانات المنزلية، وتمكين المرأة العاملة عبر توفير بيئة آمنة لأطفالها، وتوفير الدعم لإنشاء 100 متجر إلكتروني، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات 67% من هذه المتاجر.
وشارك بالجلسة خبراء متخصصون وممثلون عن القطاعين العام والخاص، ناقشوا أبرز ملامح برنامج المستقبل لقطاع تمكين المرأة، والذي يتضمن مشاريع تسعى إلى جسر فجوة الأجور بين الجنسين، وتحقيق الشمول المالي للمرأة، وإيجاد برامج تمويل وتدريب وتسويق متنوعة لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا.
المملكة
