خفّض الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء، معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، مشيرا إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر تتهدّده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في المؤسسة النقدية المستقلة.
واتّخذ الاحتياطي الفدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4,0% و4,25%، مع احتمال إجراء خفضين إضافيين هذا العام، وفق ما أوضح رئيس الاحتياطي جيروم باول في مؤتمر صحافي.
وحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي والمستشار الاقتصادي السابق لترامب، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.
وصوّت بقية أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة وعددهم 11، لصالح خفض المعدل بمقدار ربع نقطة.
وكانت هذه أول جلسة لتحديد أسعار الفائدة يشارك فيها ميران الذي كان يرأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وقد أدى اليمين قبيل بدء الاجتماع الذي استمر يومين وبدأ الثلاثاء، عقب مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على تعيينه الإثنين.
ويبقي الاحتياطي الفدرالي عادة معدلات الفائدة عند مستويات أعلى لخفض التضخّم إلى المعدّل السمتهدف عند 2%، لكنه يمكن أن يخفض المعدلات أيضا لدعم سوق العمل.
والأربعاء، رفع الاحتياطي الفدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 1,6%، مقارنة بتوقعات لنمو بنسبة 1,4% أصدرها في حزيران.
ولم يجر أي تعديل لتوقعات البطالة والتضخم.
وكثّف ترامب الضغط على الاحتياطي الفدرالي هذا العام، حيث دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة على نحو كبير كما وجّه انتقادات لرئيس الهيئة.
وكان ترامب تحرك في آب لإقالة العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، في خطوة أثارت معركة قانونية كان يمكن أن تحول دون مشاركتها في هذا الاجتماع.
وفي الأثناء، تعرّض ميران لانتقادات من المشرعين الديموقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلا من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في الاحتياطي والتي تنتهي في 31 كانون الثاني.
أ ف ب
