ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 10.9% في التسعة الشهور الأولى من العام الحالي، وفق ما رصدت "المملكة".
وفي التفاصيل، فإن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المدرجة في البورصة للثلاثة أرباع من العام الحالي ارتفعت لتصل إلى 1716.7مليون دينار مقارنة مع 1547.9 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 10.9%.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2383.6 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025 مقارنة مع 2241.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 6.3%.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 9.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 15.8%، كما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1%.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي إن ما نسبته 96% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 162 شركة زوّدت البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 30 أيلول الماضي، ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيرا إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة عممت البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية).
ولفت الوظائفي النظر إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات ضمن قطاعاتها المتعددة للثلاثة أرباع من هذا العام تشير بوضوح إلى المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.
وتمثلت المؤشرات في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الثاني من هذا العام إلى 2.8% بأعلى من المتوقع،
كما ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 8%، وارتفع الدخل السياحي للمملكة للأشهر التسعة الأولى بنسبة 6.8%، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، وجاءت هذه النتائج الإيجابية وغيرها لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي، وفق الوظائفي.
وأشار الوظائفي إلى أن هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني ونتائج الشركات المدرجة إضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق، حيث جرى السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة.
وجرى إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول، ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء البورصة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية تمثلت في ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI بنسبة 33.3% منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي ووصوله إلى 3318.1 نقطة وهو الأعلى منذ عام 2008، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 35.2%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 45.5%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 7.3 مليار دينار أو ما نسبته 41.3%.
المملكة
