كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، عن تنظيم مليون بيان جمركي من قبل الشركات العاملة بالقطاع بالمراكز الجمركية والحدودية للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.
وقال، إن الرقم يعتبر غير مسبوق ويسجل لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يشير لفاعلية النشاط الاقتصادي في البلاد الذي بدأ يأخذ مسارا تصاعديا منذ بداية 2025، مشيدا بالتسهيلات التي توفرها الجمارك الأردنية ومختلف الأجهزة الأمنية لتسريع وتيرة العمل بالمراكز الجمركية وإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف، بأن وصول عدد البيانات الجمركية التي نظمتها الشركات العاملة بالقطاع سواء أكانت للبضائع الصادرة أو الواردة أو الترانزيت إلى مليون بيان منذ بداية العام الحالي يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الجمركي والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح، أن هذا الارتفاع غير المسبوق يأتي بفعل التسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات الرسمية العاملة بالمراكز الجمركية سواء أكانت دائرة الجمارك أو مختلف الأجهزة الأمنية التي عملت جميعها على تسريع إجراءات التخليص وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، ما أسهم في تعزيز كفاءة العمل في المراكز الجمركية.
وأشار إلى أن زيادة ساعات العمل في المراكز الجمركية وتطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل دائرة الجمارك، إضافة إلى تخفيض نسب استهداف البضائع خاصة بضائع الترانزيت، كلها عوامل أدت إلى تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وتخفيف التكدس في المراكز والموانئ.
وبين أبو عاقولة أن سرعة إنجاز المعاملات من قبل دائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية تعكس الشراكة الحقيقية بين مختلف الجهات العاملة في القطاع التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والتجارة.
ولفت إلى أن التسهيلات المقدمة من الميناء الرئيسي وميناء الحاويات كان لها دور محوري في تسريع دورة العمل وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، ما انعكس إيجابا على النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة.
وقال إن ما نشهده اليوم من تطوير في بيئة العمل الجمركي، يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع اللوجستي والنقل يشكلان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الرؤية من خلال دعم حركة التجارة وتسهيل انسيابية السلع بين الأردن ودول الجوار.
وأوضح، أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى استمرار تطوير الأنظمة والخدمات بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
وأكد أبو عاقولة، توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.
يذكر أن عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة بالمملكة 467 شركة تضم 2000 فرع، موزعة على عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت قرابة 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
وأظهرت معطيات إحصائية، أن عدد البيانات الجمركية التي تم تنظميها خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي بوساطة شركات القطاع بالمراكز الجمركية والحدودية بمختلف أوضاعها (الصادر والوارد والترانزيت)، وصل إلى 967894 بيانا، مقابل 782606 بيانات خلال الفترة نفسها من 2024.
وأشارت المعطيات الإحصائية التي رصدتها النقابة، إلى وجود زيادة بعدد المعاملات التي تم تنظيمها خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي من خلال جمرك العقبة، حيث بلغت 171424 بيانا مقابل 140462 بيانا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت الارتفاع بعدد البيانات التي نظمتها شركات التخليص من خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي، لنفس الفترة إلى 219437 بيانا، مقابل 146014 بيانا للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع عدد البيانات التي تم تنظيمها من خلال جمرك جابر الذي يربط المملكة مع الشقيقة سوريا خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي، إلى 46820 بيانا، مقابل 16414 بيانا بالفترة نفسها من 2024.
وأشارت المعطيات إلى ارتفاع عدد البيانات التي تم تنظيمها من خلال جمرك عمان (الماضونة) للفترة نفسها، إلى 83072 بيانا مقابل 66138 بيانا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية أن عدد البواخر التي وصلت لميناء الحاويات بالعقبة خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي بلغ 496 باخرة ، مقابل 386 باخرة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات إلى أن عدد الحاويات الاجمالية التي وردت عبر ميناء حاويات العقبة بما فيها المارة بطريق الترانزيت، بلغ خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي 827140 حاوية مقابل 664976 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وتابعت، أن عدد الحاويات الواردة للأردن خصوصا عبر ميناء حاويات العقبة بلغ خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي 416211 حاوية مقابل 343861 حاوية للفترة نفسها من 2024.
وأظهرت المعطيات ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع الصادرة من المملكة عبر ميناء حاويات العقبة خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي إلى 94600 حاوية مقابل 78956 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي
وأشارت إلى أن مجموع حجم المناولة الكلية بالطن التي تعامل معها الميناء الرئيسي بالعقبة خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي بلغت 8510979 طنا، مقابل 8014829 طنا للفترة نفسها من العام الماضي توزعت على مناولة الميناء الرئيسي وبلغت 4171720 طنا ومناولة ميناء النفط والغاز 3320224 طنا ومناولة محطة الركاب 1019035 طنا.
وبينت المعطيات الإحصائية كذلك أن مجموع السفن الكلي الواردة للميناء الرئيسي بالعقبة بلغ خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي 1332 سفينة، مقابل 1389 سفينة للفترة نفسها من العام الماضي توزعت على الميناء الرئيسي بعدد 335 سفينة وميناء النفط 104 سفينة وميناء الركاب 893 سفينة.
وأضافت، إن عدد الحاويات المعاينة في المركز الجمركي (ساحة 4) بالعقبة بلغ خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي 51170 حاوية مقابل 49493 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات الإحصائية أن ميناء محطة الركاب تعامل خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي مع 275720 راكبا، مقابل 216121 راكبا للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 28 بالمئة .
وتعامل ميناء محطة الركاب أيضا مع 8734 مركبة وآلية خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي، مقابل 8161 مركبة وآلية للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع مقداره 7 بالمئة.
وبينت المعطيات أن ميناء محطة الركاب تعامل خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي مع 66314 شاحنة، مقابل 67206 شاحنة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات أن عدد المركبات سواء البنزين أو هايبرد أو الكهرباء او الديزل التي تم التخليص عليها خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي في المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلية بلغ 77505 مركبات مقابل 58926 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت المعطيات الإحصائية للنقابة إلى عدد الشاحنات الأردنية العاملة بالمملكة والتي تتوزع بين 21381 رأس مقطورة و24827 نصف مقطورة و 11939 مركبة شحن.
يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.
بترا
