قالت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين إنها تدرس تحريك دعوى قضائية ضد موظفة حكومية، على خلفية تداول خبر عن قيامها بتكريم أفراد يعملون في المجال الصحفي والإعلامي بصفة غير قانونية.
وأكدت اللجنة في توضيح صدر مساء السبت، أنها “لن تتهاون مع أي مخالفات متعمدة للتشريعات النافذة”، وخصوصاً المخالفات التي تتضمن “تحدياً لجهود النقابة في تطبيق قانونها ومنع المنتحلين والعاملين بصفة غير رسمية في قطاع الصحافة والإعلام”.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع تفاصيل وحيثيات واقعة تكريم الموظفة، التي تشغل منصب مديرة في إحدى الوزارات في اقليم الشمال، لعدد من المخالفين الذين يعملون بصفة صحفية وإعلامية دون سند قانوني، موضحة أنه “في حال ثبوت تعمد الموظفة تكريم المخالفين، فإن اللجنة ستنسب لمجلس النقابة اتخاذ قرار بإحالتها إلى القضاء”.
وأضافت اللجنة أن “تعزيز سلوك مخالفة القانون من أي جهة كانت يعد مخالفة تستوجب الملاحقة القانونية، ويعرّض صاحبها للعقوبات المحددة في التشريعات”.
واعتبرت أن قيام جهة رسمية بتكريم أشخاص يعملون بصفة إعلامية غير قانونية “لا يقتصر على كونه مخالفة، بل يشكل تحدياً لتعميم رئيس الوزراء الذي أكد دعم الحكومة إجراءات نقابة الصحفيين في تنظيم قطاع الصحافة والإعلام، ومنع الجهات الحكومية من التعامل مع غير أعضاء النقابة أو غير المعتمدين رسمياً”.
وقالت اللجنة إنها رصدت قيام بعض المؤسسات الإعلامية بإجراء مقابلات صحفية مع مخالفين ومنتحلين، يجري تقديمهم بوصفهم “صناع محتوى” أو “رياديين”، معتبرة هذا السلوك “احتيالياً ومخالفاً للتشريعات الإعلامية وميثاق الشرف الصحفي”.
وحذرت اللجنة المخالفين من الاستمرار في ممارسة أي نشاط إعلامي مخالف للقانون، مؤكدة استمرارها في رصد الانتهاكات وتحويل أصحابها إلى الجهات القضائية المختصة.
ويشار إلى أن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، مثُل الأسبوع الماضي أمام القاضي المختص ممثلاً عن النقابة في ملفات تتعلق بمنتحلين ومخالفين سبق تحويلهم للقضاء.
المملكة
