أكد نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، أهمية الاتفاق بين الجانبين الأردني والسوري على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع السلع، اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل اعتبارا من بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز التجارة البينية بشكل مباشر وتوسع الفرص أمام القطاعين العام والخاص في البلدين.
واتفق وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، ونظيره وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، خلال مباحثات الاثنين بالعاصمة دمشق على فتح قنوات الاستيراد والتصدير بين البلدين لجميع السلع، بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اعتبارا من بداية العام المقبل، ما سيعزز حجم التجارة ويوفر فرصا أكبر للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين.
وقال أبو عاقولة، في بيان الثلاثاء، إن استئناف حركة الاستيراد والتصدير دون قيود بين الأردن وسوريا يمثل تطورا مهما، نظرا لدوره في زيادة انسياب السلع ورفع وتيرة النشاط التجاري، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات العاملة في والنقل وعالتخليص لى القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن تنشيط التجارة البينية بين البلدين سيمنح القطاع اللوجستي دفعة قوية، خاصة وأن عمليات التخليص والنقل ترتبط بشكل مباشر بحجم الحركة التجارية.
وأكد أبو عاقولة أن زيادة الطلب على خدمات التخليص والنقل ستسهم في رفع نسب التشغيل وزيادة حجم العمل في المراكز الجمركية.
وأضاف أن ما بحثه وزير الصناعة والتجارة والتموين مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري في دمشق يشكل قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد الاتفاق على إزالة القيود السابقة وفتح الباب أمام جميع السلع، الأمر الذي يعزز الثقة التجارية ويعيد الحيوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبين أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وتنشيط المنطقة الحرة المشتركة وتسهيل الإجراءات الجمركية سيشكل دعما مهما للمرحلة المقبلة، داعيا إلى استمرار تحسين بيئة العمل اللوجستية ورفع جاهزية البنية التحتية لضمان الاستفادة المثلى من هذا الانفتاح التجاري.
ولفت إلى أن الأردن قدم خلال السنوات الماضية كل أشكال الدعم الممكن لتسهيل مرور البضائع والشاحنات السورية، مبينا أن قطاع التخليص والنقل في المملكة يمتلك الإمكانيات والقدرة على تعزيز دوره ليكون مركزا لوجستيا أساسيا في عمليات إعادة الإعمار في سوريا.
وأكد أبو عاقولة أن تعزيز التجارة البينية بين الأردن وسوريا يشكل فرصة مهمة للنهوض بالقطاع اللوجستي ورفع تنافسيته، مشددا على ضرورة تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يخدم مصالح الاقتصاد في كلا البلدين.
المملكة
