يصوت مجلس النواب الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة "موازنة 2026"، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، النائب أحمد الهميسات.
ودعا الهميسات، إلى الإسراع في إنجاز الناقل الوطني والتوسع بشمول أعداد إضافية في المعونة الوطنية.
من جهته، أكد النائب حسن الرياطي، ضرورة الإسراع بإنشاء مستشفى حكومي في العقبة، ومراجعة قانون الطاقة والأنظمة المتعلقة بالطاقة المتجددة.
بدوره، طالب النائب أيمن أبو الرب، الى إقامة مستشفى في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة "الموازنة العامة" حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
المملكة
