عقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة طارئة بشأن "التهديدات للسلام والأمن الدوليين" بعد اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، حيث استمع الأعضاء أولا إلى إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، محمد خالد خياري.
ودعا خياري الصومال و"صوماليلاند" إلى الانخراط في حوار سلمي وبنّاء، مع التذكير بشكل خاص ببيان جيبوتي لعام 2023 بشأن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية و"صوماليلاند"، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل أكبر.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مجلس الأمن أكد مرارًا احترام سيادة الصومال ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، كما تم التأكيد على ذلك مؤخرا في قرار المجلس رقم 2809 الصادر الأسبوع الماضي.
وتطرق خياري إلى الإعلان الإسرائيلي وكذلك إعلان ما يسمى أرض الصومال بشأن الاعتراف المتبادل بينهما، مشيرا إلى أن جمهورية الصومال الفدارالية رفضت بشكل قاطع وبلا لبس الاعتراف باعتباره هجوما متعمدا على سيادتها.
وذكر خياري أن الصومال أكدت أنها لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات قد تورط البلاد في صراعات بالوكالة أو تستورد العداءات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.
مندوب الصومال أدلى ببيان نيابة عن بلاده وعضوي مجلس الأمن الإفريقيين الآخرين الجزائر وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، معربا عن الإدانة القوية لما وصفه بالاعتداء الصارخ من قبل إسرائيل على وحدة الصومال وسلامة أراضية، "من خلال الاعتراف باستقلال الإقليم الشمالي الغربي من الصومال الذي يُطلق عليه 'أرض الصومال' وهو غير قادر قانونيا على الدخول في أي اتفاق أو تدبير أو اعتراف مع دولة أخرى".
وقال إن مثل هذا الفعل يعد انتهاكا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الإفريقي وأركان القانون الدولي.
وشدد على ضرورة رفض هذا الإجراء وإدانته من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ودعاها إلى اتخاذ موقف موحد قائم على المبادئ في مواجهة ما وصفها بالأفعال غير القانونية.
وأشار إلى "تصريحات بعض المسؤولين بشأن النقل الإجباري وغير الطوعي لفلسطينيين من موطنهم إلى دول أخرى"، وقال إن الدول الأربع التي يتحدث نيابة عنها ترفض بشكل قاطع أي خطوات تهدف إلى تنفيذ هذه الأهداف "بما في ذلك أي محاولة من إسرائيل لنقل السكان الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم الشمالي الغربي في الصومال".
وقال إن الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" لا يخلق سابقة خطيرة فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي، ووحدته.
وقال إن المملكة المتحدة لا تعترف باستقلال "أرض الصومال".
المندوبة الأميركية قالت إن "اجتماعات، مثل اجتماع اليوم، تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي".
وأضافت أن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.
وقالت "في وقت سابق من هذا العام، اتخذت عدة دول ومنها أعضاء في هذا المجلس قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية ليس لها وجود. ورغم ذلك لم يُعقد اجتماع طارئ للإعراب عن غضب هذا المجلس".
واتهمت مجلس الأمن بازدواجية المعايير.
وقالت إن بلادها ليس لديها أي إعلان بشأن الاعتراف بـ"أرض الصومال"، وأن السياسة الأميركية لم تتغير.
المندوب الإسرائيلي قال إن انخراط بلاده مع "أرض الصومال" يتمتع بسجل طويل وثابت.
وتحدث عن "الفظائع الجماعية" التي تعرض لها السكان المدنيون في "أرض الصومال" في أواخر الثمانينيات.
وقال إن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي تحدثت بشكل رسمي عن تلك الفظائع في مجلس الأمن.
وأكد أن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" ليس استفزازيا أو جديدا، بل هو "اعتراف قانوني قائم على المبادئ، بوقائع قائمة منذ وقت طويل بما يتماشى مع القانون الدولي والقيم التي من المفترض أن يعززها هذا المجلس".
وقال إن الاعتراف الإسرائيلي يتطلع إلى المستقبل ويتماشى مع روح "اتفاقات إبراهيم" والتعاون بدلا من العزلة والنهج العملي بدلا من الجمود والشراكة بدلا من الصراعات طويلة الأمد.
المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة قال إن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية السورية واللبنانية - تسعى لإضفاء الشرعية على "مساعي الإقليم الشمالي الغربي بالصومال، المسمى بـ 'إقليم أرض الصومال'، بالانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية".
وقال إن ذلك الاعتراف يُعد ذريعة "للتواجد غير الشرعي على أرض الصومال العربي الإفريقي، تحقيقا لأجندات سياسية وأمنية واقتصادية معروفة ومرفوضة ومُدانة...تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واستباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها".
وأضاف أن جامعة الدول العربية تشدد على حتمية اعتبار هذه الخطوة الإسرائيلية تهديدا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين، وعلى ضرورة إجبار إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - على التراجع على الفور عن هذا القرار، باعتباره انتهاكا صارخا لقواعد الشرعية الدولية وثوابت العلاقات الدولية متعددة الأطراف.
المملكة
