اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الوكالة "أمرٌ مشين".
وقالت الوكالة، في بيان صحفي، إنّ تصويت الكنيست الإسرائيلي يُعدّ انتهاكا صريحا للولاية الممنوحة للوكالة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تُلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة تجاه الأونروا ومنظومة الأمم المتحدة ككل.
وأشارت إلى أن هذا التشريع يقطع المياه والكهرباء والوقود والاتصالات عن الأونروا، ويمنح حكومة إسرائيل سلطة مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة في القدس الشرقية، بما في ذلك مقر الأونروا ومركزها الرئيسي للتدريب المهني.
وأوضحت أن مشروع القانون يستثني صراحة الأونروا من القانون الإسرائيلي الذي يُفعّل التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهذا يُعدّ انتهاكًا صارخًا لالتزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضافت الوكالة، "تُوسّع هذه الخطوة الأخيرة نطاق القوانين التي أُقرت العام الماضي، والتي بدأ تطبيقها منذ كانون الثاني 2025، والتي حظرت عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وأوقفت جميع الاتصالات بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا".
وبينت أن التشريع الجديد ضربة أخرى للنظام متعدد الأطراف، وهو جزء من حملة ممنهجة ومستمرة لتشويه سمعة الأونروا، وبذلك عرقلة دورها الأساسي في تقديم المساعدة والخدمات التنموية للاجئي فلسطين، وهي خدمات قضت محكمة العدل الدولية بأنها ضرورية للوفاء بالتزامات الأمم المتحدة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
يشار إلى أنه في تشرين الأول، أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن دولة إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتيسير عمليات الأونروا، لا عرقلتها أو منعها، ويُعد هذا التشريع الجديد رفضاً غير مقبول لأحكام محكمة العدل الدولية.
وشددت الوكالة على أن إسرائيل ملزمة بالعمل في إطار الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وفي حال اعتراض إسرائيل على أعمال الأونروا، يجب عليها إحالة المسألة إلى الهيئات التداولية للأمم المتحدة، والسعي للحصول على حكم حاسم من محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أن الإخفاق في القيام بذلك يُعدّ استخفافًا بالإجراءات الضرورية لعمل منظومة الأمم المتحدة.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل تُؤثر بشكل مباشر، عمليًا وقانونيًا، على خدمات وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، حيث تشكّل الوكالة العمود الفقري للعملية الإنسانية الدولية، وأنه مع استمرار الصراع والاضطرابات في غزة والضفة الغربية والمنطقة ككل، تُصبح الأونروا - أكثر من أي وقت مضى - غير قابلة للاستبدال.
كما تُشكل التشريعات المُناهضة للأونروا انتكاسة إضافية للجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المُستمر منذ عقود، ريثما يتم التوصل إلى حل، تلتزم الأونروا بتقديم الخدمات، لا سيما الصحية والتعليمية، للاجئي فلسطين.
وأشارت الوكالة إلى أن حقوق لاجئي فلسطين قائمة بمعزل عن وكالة الأونروا، وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 194 الصادر عام 1948، أي قبل عام من إنشاء الأونروا بموجب القرار 302. وحتى لو لم تعد الأونروا قائمة، فإن هذه الحقوق ستظل قائمة.
كما أن التشريعات الحالية والسابقة التي أقرها البرلمان الإسرائيلي ترفض الالتزام الأساسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام استقلال الأمم المتحدة وامتيازاتها وحصاناتها، ويُشكل هذا سابقة خطيرة في حالات النزاع الأخرى التي قد ترغب فيها الحكومات بإزالة أي وجود غير مرغوب به للأمم المتحدة.
وبحسب الوكالة فإن هذا التشريع لا يستهدف الأونروا فحسب، بل يستهدف أي فرد أو كيان يدعو إلى الامتثال للقانون الدولي والتوصل إلى حل سياسي سلمي، وإن التقاعس عن التصدي لمحاولات ترهيب الأمم المتحدة وتقويضها في الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنه في نهاية المطاف تقويض العمل الإنساني وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
المملكة
