أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من ضمنها الأردن، في خطوة تهدف إلى مراجعة إجراءات الفحص القنصلي والتأكد من عدم اعتماد المهاجرين الجدد على برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن التعليق يشمل تأشيرات الهجرة المؤدية إلى الإقامة الدائمة فقط، ولا يشمل التأشيرات الأخرى مثل الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العمل المؤقت، التي تستمر عاديا وفق القواعد الحالية.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 21 كانون الثاني الحالي، ويبقى القرار ساريا إلى حين إعادة تقييم إجراءات الفحص القنصلي وتحقيق الأهداف المعلنة، بحسب ما أفادت به الخارجية الأميركية في بيانها الرسمي.
وأضافت الوزارة في بيان أن "هذا التجميد سيظل ساريا حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان أن المهاجرين الجدد لن يستنزفوا ثروات الشعب الأميركي".
وتابعت: "ستضع إدارة الرئيس دونالد ترامب دائما الولايات المتحدة الأميركية أولاً".
13 دولة عربية
ويشمل القرار الأميركي تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدّمي الطلبات من 13 دولة عربية، هي: الأردن، الجزائر، مصر، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، الصومال، السودان، سوريا، تونس، واليمن.
وأوضح البيان، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد على ضرورة أن يكون المهاجرون مكتفين ذاتيًا من الناحية المالية وألا يشكلوا عبئًا على دافعي الضرائب الأميركيين، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تجري مراجعة كاملة لجميع السياسات واللوائح والإرشادات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بمواعيد المقابلات، أكدت الوزارة أن المتقدمين من رعايا الدول المتأثرة يمكنهم تقديم طلبات التأشيرة وحضور المقابلات، وستستمر الوزارة في جدولة المواعيد، إلا أنه لن يتم إصدار أي تأشيرات هجرة لهؤلاء الرعايا طوال فترة التعليق.
وبشأن الاستثناءات، أوضح البيان أن مزدوجي الجنسية الذين يتقدمون بطلباتهم باستخدام جواز سفر ساري المفعول صادر عن دولة غير مدرجة في القائمة، غير مشمولين بهذا التعليق.
كما أكد البيان أنه لم يتم إلغاء أي تأشيرات هجرة سارية بموجب هذه الإرشادات، لافتًا النظر إلى أن أي استفسارات تتعلق بالدخول إلى الولايات المتحدة تُحال إلى وزارة الأمن الداخلي.
وفيما يخص تأشيرات السياحة، شددت وزارة الخارجية على أن هذا التعليق لا ينطبق عليها، إذ يقتصر القرار على تأشيرات الهجرة فقط، في حين تُصنّف تأشيرات السياحة على أنها تأشيرات لا تتعلق بالهجرة.
وباستثناء الدول العربية الثلاث عشرة، يشمل القرار 62 دولة أخرى، هي: أفغانستان، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة والهرسك، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، جامايكا، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، لاوس، ليبيريا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، سيراليون، جنوب السودان، تنزانيا، تايلاند، توغو، أوغندا، أوروغواي، وأوزبكستان.
ويأتي وقف التأشيرات وسط حملة واسعة النطاق على الهجرة ينتهجها الجمهوري ترامب منذ توليه منصبه في كانون الثاني من العام الماضي.
وتعهد ترامب في تشرين الثاني الماضي "بوقف (الهجرة من جميع) دول العالم الثالث على الدوام"، في أعقاب واقعة إطلاق مواطن أفغاني النار بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الحرس الوطني.
المملكة
