أحال مراقب عام الشركات رمزي نزهة الأربعاء، شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة مالكة المشروع السياحي (منتجع وفندق البحيرة)، إلى التصفية الإجبارية.
وأضاف في تصريح أن "الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/ 12/ 2009 تحت الرقم 693 برأسمال مقداره 6 ملايين دينار".
وبين نزهة أن "قرار إحالة الشركة إلى التصفية الإجبارية جاء استناداً لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، ونتيجة لتعرض الشركة لخسائر جسيمة، أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها".
"ملف الشركة أحيل إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي أشار إليها تقرير لجنة التدقيق، بالإضافة إلى الشكاوى التي وردت من الأشخاص الذين سبق لهم التعاقد مع الشركة على شراء ملكية شائعة في المنفعة دون العين (اقتسام الوقت)، وهي من المهن السياحية التي نصت عليها المادة (2/ب/7) من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988، حيث أشاروا في شكواهم إلى عدم وفاء الشركة بما التزمت به، ما ألحق الضرر بهم"، وفق نزهة.
وأشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات عقدت اجتماعا في شهر يوليو عام 2018 مع المالك الرئيس للشركة رئيس مجلس إدارتها ومستشاريه، وبحضور مندوبين عن وزارة السياحة والآثار، وتم إعلام الشركة خلال الاجتماع بضرورة تصويب أوضاعها الإدارية والمالية.
و"تبع ذلك قيام الدائرة وبتاريخ 8/ 8/ 2018 بتشكيل لجنة للتدقيق على أعمال الشركة وحساباتها التي أنهت أعمالها، وقدمت تقريرها بتاريخ 10/ 1/2019 متضمنا العديد من المخالفات الجسيمة التي يستلزم على الشركة تصويبها ومعالجتها"، بحسب نزهة.
وتابع أنه تم إخطار الشركة خلال شهر فبراير من العام الحالي بضرورة معالجة كافة التحفظات التي أوردها مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية كما هي في 30/9/2018 إضافة إلى تصويب المخالفات التي أوردتها لجنة التدقيق ضمن تقريرها المشار إليه أعلاه.
وأشار مراقب عام الشركات إلى أن "تصفية الشركة تصفية إجبارية يستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها أن تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف لها".
وقال نزهة، إن "تصفية الشركة تعد إحدى الوسائل التي نظمها القانون لمعالجة أوضاع الشركات التي تتعرض لخسائر جسيمة يجعلها غير قادرة على معالجة أوضاعها".
وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وسيتولى المصفي حال إصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس إدارة الشركة أي سلطة أو صلاحية للتدخل بأعمال التصفية وإجراءاتها، وستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعيين المصفي.
وأشار مراقب عام الشركات، إلى جواز طلب إيقاف التصفية إذا ما قامت الشركة بتقديم ما يعزز توفيق أوضاعها، شريطة أن يتم ذلك قبل صدور قرار المحكمة بتصفيتها.
بترا
