قال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس معروف الرفاعي، الثلاثاء، إن العديد من قرارات الإخلاء لمنازل في القدس المحتلة ستصدر إذا نفذ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى نهاية عام 2029.
وأوضح الرفاعي، لـ"المملكة"، أن 85% من الأراضي المملوكة لعرب في القدس الشرقية ستفقد إذا نفذ هذا القرار، مبينا أنه يصعب إثبات ملكية العديد من العقارات لسكان القدس بسبب "تباعد الأجيال وتشتت الأجيال"، إذ أن 80% من المقدسيين هم لاجئون أو نازحون.
وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد تسوية جميع الأراضي في القدس المحتلة.
وأشار إلى أن القضاء الإسرائيلي منحاز للجمعيات الاستيطانية، موضحا أنه يصدر كل يوم قرارات بالإخلاء نتيجة المحاكم الإسرائيلية "الظالمة" لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.
وكانت محافظة القدس حذرت من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى نهاية عام 2029، في أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967، تمثل الانتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثق لملكية الأرض لصالح دولة الاحتلال ومؤسساتها الاستعمارية.
وبحسب بيان أصدرته المحافظة، يأتي القرار الجديد رقم (3792) استكمالًا وتصعيدًا مباشرًا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، الذي أُدرج ضمن ما سُمّي بخطة "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية" بينما كان في جوهره مشروعا استيطانيا منظمًا لتسوية الأراضي وفق القانون الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة.
المملكة
