أفاد مصدر حكومي بأن مجلس الوزراء الإيطالي وافق الأربعاء على مشروع قانون يُجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات "الضغط الاستثنائي" على حدود البلاد، في تشديد إضافي للإجراءات ضد المهاجرين بطرق غير مشروعة.
ومنذ توليها منصبها في أواخر عام 2022، سعت رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الموافقة إلى بلدانهم، وفرضت عقوبات سجن أشد على مهربي البشر، في محاولة لوقف الرحلات عبر البحر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على تعديلات في قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي، استجابة لضغوط من دول أعضاء، من بينها إيطاليا، لاتخاذ نهج أكثر صرامة.
وبموجب مسودة القانون، يمكن للحكومة حظر دخول القوارب إلى مياهها الإقليمية لمدة تصل إلى 6 أشهر "في حالات التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي".
وسيواجه من يخالف ذلك غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (60 ألف دولار)، وفي حالة تكرار المخالفات، سيتم مصادرة قواربهم، وهو إجراء يستهدف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية.
وكرر تحالف ميلوني مرارا أن تشغيل المنظمات الإنسانية لسفن الإنقاذ يشكل حافزا للمهاجرين على الإبحار.
وانتقدت المعارضة من يسار الوسط في إيطاليا مشروع القانون، الذي يتطلب موافقة مجلسي البرلمان.
رويترز
