وزير العمل: تعديلات الضمان تستهدف تمديد نقطة التعادل إلى 2042

قال وزير العمل خالد البكار، إنّ التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تستهدف تمديد نقطة التعادل الأولى للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عام 2042 كحد أدنى، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى حلولها عام 2030.

وأكّد البكار، لـ "المملكة"، أن الهدف الرئيس هو ضمان استدامة المركز المالي للمؤسسة دون المساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين.

وأوضح، أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي غطّت بيانات الأعوام 2013–2023 وأُجريت استناداً إلى نص المادة (18/أ) من القانون، أظهرت أن نقطة التعادل الأولى – وهي المرحلة التي تتساوى فيها إيرادات الاشتراكات مع الالتزامات التأمينية والرواتب التقاعدية – باتت قريبة زمنياً، ما يستوجب تدخلاً تشريعياً لإبعادها ما لا يقل عن عشر سنوات إضافية.

وبين أن المؤسسة درست 53 سيناريو مختلفا للتعامل مع نتائج الدراسة، مؤكدا أن الحكومة ومجلس إدارة الضمان اتخذا قراراً بعدم رفع نسب الاشتراكات، كما تم استبعاد خيار تعديل معامل المنفعة (2.5% سابقاً بواقع 2% و0.5% حسب شريحة الأجر) نظراً لأثره السلبي على رواتب التقاعد.

وأشار إلى أن التعديلات ركزت على معالجة ملف التقاعد المبكر الذي يشكل 64% من عدد المتقاعدين ويستحوذ على نحو 61% من فاتورة التقاعد الشهرية، إذ يبلغ إجمالي فاتورة التقاعد نحو 173 مليون دينار شهرياً، منها 106 ملايين دينار رواتب تقاعد مبكر. وأكد أن تقليص التوسع في التقاعد المبكر وتمديد سنوات الخدمة من شأنه رفع متوسط الرواتب وتعزيز الاستدامة المالية.

وبيّن البكار أن الحقوق المكتسبة حتى 31 كانون الأول 2026، محفوظة بالكامل، حيث يحق لكل من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل هذا التاريخ الاحتفاظ بحقه وفق أحكام القانون النافذ. كما سيتم احتساب الحقوق المتراكمة حتى نهاية 2026 وفق القانون الحالي، ثم احتساب الخدمات اللاحقة اعتباراً من 1 كانون الثاني 2027، وفق المعادلة الجديدة وإضافتها إلى الراتب المستحق.

وفيما يتعلق بتقاعد الشيخوخة، أوضح أن القانون الحالي سيبقى مطبقاً حتى 31 كانون الأول 2027، بحيث يستحق الذكر التقاعد عند سن 60 عاماً والأنثى عند 55 عاماً. واعتباراً من 1 كانون الثاني 2028، سيبدأ رفع سن التقاعد الوجوبي تدريجياً بمعدل 6 أشهر سنوياً لمدة 10 سنوات، ليصل إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث بعد 11 عاماً، مع اشتراط حد أدنى للخدمة يبلغ 240 اشتراكاً (20 سنة)، منها 120 اشتراكاً فعلياً.

وأكد البكار أن رفع سن التقاعد لن يؤثر سلبا على فرص التشغيل، مشيرا إلى وجود خطة وزارية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، في ظل وجود نحو 1.5 مليون عامل وافد، قسم منهم يعمل في القطاع غير المنظم.

وأضاف أن عدد المشتركين الجدد في الضمان ارتفع خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 13% و14% ليصل إلى 107 آلاف مشترك جديد، مع التوجه لاستهداف أعداد أكبر خلال العام الحالي، إضافة إلى العمل على إقرار قانون التنظيم المهني لاستقطاب المؤسسات الصغيرة وشمولها بالضمان.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، أعلن البكار رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 200 دينار، بحيث لا يقل راتب أي متقاعد عن هذا المبلغ، موضحاً أن نحو 20 ألف متقاعد تقل رواتبهم الحالية عن 200 دينار، وبعضهم يتقاضى 110 أو 120 دينارا، وسيتم رفع رواتبهم مباشرة إلى الحد الأدنى الجديد بعد إقرار القانون واستكمال إجراءاته الدستورية.

وأشار إلى أن التعديلات، إلى جانب اعتماد متوسط الأجر الخاضع للاقتطاع على خمس سنوات، ستدفع نقاط التعادل إلى الأعوام 2042 و2054 و2066 على التوالي، مع إمكانية تحسين هذه التوقعات في حال توسعت قاعدة الشمول وضُبطت آليات التقاعد بصورة أكبر.

وأكّد أن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لصياغته النهائية، موضحاً أن الحوار لا يزال مفتوحاً وأن الحكومة منفتحة على المقترحات التي تسهم في تعزيز استدامة المؤسسة دون المساس بالحقوق المكتسبة.