أعلن البنك الدولي، عبر وثيقة أصدرها الجمعة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة في 9 يونيو/ حزيران لبحث منح الأردن قرضاً كجزء كدفعة من قرض يعتبر الأكبر قيمة من البنك للأردن، والبالغة قيمته 1.450 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أنه من المتوقّع أن تصل قيمة القرض إلى 500 مليون دولار، مشابهاً في قيمته للقرض الذي منحه البنك للأردن في يونيو/ حزيران 2018.
ويمنح البنك الأردن الموافقة النهائية على القرض في اجتماع مجلس البنك المتوقّع عقده في 9 يونيو 2019، والذي يأتي القرض كدفعة من قرض يعتبر الأكبر قيمة الذي سيمنحه البنك للأردن، والبالغة قيمته 1.450 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة، التي صدرت بعنوان "وثيقة معلومات البرنامج" أن موافقة المجلس على القرض الأول في 2018، بعد أن قدّمت الحكومة الأردنية للبنك الدولي خططاً إصلاحية لعامي 2019/2020، تشمل توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة.
ويأتي القرض ضمن مشروع "تمويل سياسات التنمية العادلة الثانية وخلق فرص عمل"، والهدف منه خفض كلف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق، إنشاء أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتحسين الاستدامة المالية بالاعتماد على قرارات صائبة.
رئيس الوزراء عمر الرزاز قال في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن نتائج الزيارة الإيجابية الناجحة للولايات المتحدة والتي تمثلت بموافقة البنك الدولي على قرض للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار بفوائد بسيطة جداً.
وأضاف أن "هذا القرض المبسط هو أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن".
مصدر رسمي قال في 5 مايو/ أيار، إن صعوبات وضعها البنك الدولي أمام الأردن للحصول على "أكبر" قرض من المؤسسة المالية الدولية، في وقت تسعى الحكومة لسداد ديون مستحقة في 18 يونيو.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ "المملكة"، أن الصعوبات "تمثلت بشروط إضافية وضعها البنك ... للحصول على مليار ومئتي مليون دولار، خفضّت تفاؤل الحكومة بالحصول عليه".
وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت في يناير الماضي، أن القرض الذي يبحثه الأردن مع إدارة البنك الدولي "سيكون بشروط ميسرة جدا وعلى فترة سداد طويلة جدا قد تصل إلى 35 عاما".
المملكة
