قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري الأربعاء إن استحداث وزارة الإدارة المحلية هي "أولى خطوات الوصول إلى الحكم المحلي"، مشيرا إلى وجود عدة حوارات قائمة بشأن قوانين الإدارة المحلية.
وأضاف الوزير، خلال استضافة في برنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة "المملكة"، أن تنسيق الخدمات بالأسلوب الجديد يقلل من التكاليف "غير المهمة"، إلا أن هناك ملفات يجب أن تبقى إدارتها مركزية، مثل المياه؛ بسبب شحها.
وبما يخص موازنة البلديات لعام 2019، قال المصري إن حجم الموازنة بلغ 460 مليون دينار، منوها إلى أنه "لا عجز في الميزانية".
المسؤول الحكومي قال إن قانوني البلديات واللامركزية سيخضعان لتعديلات، مشيرا إلى وجود مقترحات بدمجهم في قانون واحد.
"التعديلات الجديدة ستعمل على حل إشكالية تداخل الصلاحيات الموجودة بين البلديات ... وتنسيق الخدمات بالأسلوب الجديد يقلل من التكاليف غير المهمة"، وفق المصري.
الوزير قال إنه تم تحويل 30 قضية تخص البلديات تحمل شبهة فساد إلى القضاء.
المملكة
