حذرت سلطة وادي الأردن التابعة لوزارة المياه والري، الخميس، من خطورة السباحة في مرافق مائية مثل السدود وضرورة إزالة الأعشاب الجافة، بحسب بيان صدر عن الوزارة.

ودعا أمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز، "المواطنين والزراعيين القاطنين بمحاذاة المواقع والمسطحات المائية والسدود وقناة الملك عبد الله الثاني بعدم الاقتراب أو السباحة في هذه المواقع غير المخصصة للتنزه أو السباحة خاصة مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة".

وأضاف الكوز أن "الاقتراب من المناطق المائية يشكل خطراً على حياتهم". وطالب "المزارعين والقاطنين في المناطق الزراعية تنظيف مداخل الوحدات الزراعية وحولها من الأعشاب التي تتميز بغزارة نتيجة الموسم المطري الجيد خشية حدوث الحرائق وتضرر الممتلكات الزراعية والمرافق الأخرى".

"الوزارة تنفذ إجراءات لحماية المصادر المائية وخاصة قناة الملك عبد الله والسدود خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها أحد أهم المصادر المائية الرئيسية لمياه الشرب لعمان وشريان رئيسي لمياه الري في وادي الأردن وكونها مياه سطحية معرضة للتلوث على طول امتداد القناة من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة لمنع حالات السباحة في هذه المواقع"، بحسب الكوز.

وتابع أن "الإجراءات تتضمن برامج دورية وتفتيشية لحمايتها من العبث والاعتداءات المتكررة بالتنسيق مع الشرطة البيئية والحكام الإداريين في المناطق، حيث تم إقرار برنامج مشدد لتسيير دوريات راجلة ومتحركة على طول امتداد القناة على طول 81 كم".

وأضاف أنه "تتم مراقبات دورية تنفذها وحدة الأمن والحماية ومنع الاعتداءات على الإشارات التحذيرية الموجودة على جنبات هذه المواقع المائية."

"القانون يعاقب بالحبس وبغرامات مالية لكل من يلحق أضراراً او يستخدم المرافق المائية بصورة مخالفة"، بحسب بيان الوزارة.

وقال الكوز إن "السلطة ستقوم بالتنسيق مع الحكام الإداريين والمعنيين في المناطق لضمان عدم حدوث مشكلات أو حالات غرق، حيث تعمل كوادرها جاهدة لتأمين الحماية اللازمة للمواطنين تجنبا للاعتداء عليها وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وأشار إلى أن "الفترة الماضية لوحظ عدد من التصرفات غير المسؤولة من قبل البعض إما لأغراض السباحة أو سقاية المزروعات والمواشي".

"حالات الغرق شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة إلا أن البعض مازال يضرب عرض الحائط هذه التحذيرات"، وفق البيان.

وقال الكوز إن "السلطة مستمرة بحماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بمنع السباحة في المنشآت المائية أو التعرض لمنشأت السلطة أو الاعتداء عليها لما فيه مصلحتهم وحماية لهم وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أشد الإجراءات المكفولة بالقانون لأي اعتداء".

المملكة