وافق البنك الدولي الثلاثاء على مشروع بكلفة قدرها 200 مليون دولار لدعم الحكومة الأردنية في جهودها لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية الحيوية لأردنيين فقراء غير مؤمَّن عليهم، ولاجئين سوريين في مراكز وزارة الصحة.

يُمثِّل المشروع تمويلاً إضافياً للمشروع الصحي الطارئ للأردن (50 مليون دولار) الذي تمت الموافقة عليه في يونيو/حزيران 2017، وكان أيضاً جزءاً من مشروع أكبر بكلفة 150 مليون دولار حصل على تمويل مواز من البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف البنك في بيان أنه "على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، قدَّم المشروع خدمات الرعاية الصحية الحيوية إلى الفئات المستهدفة من السكان، حيث تم توفير 2.1 مليون خدمة رعاية صحية أولية، و 2.9 مليون خدمة رعاية صحية ثانوية".

ويشتمل التمويل الإضافي على مساهمة قدرها 58.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر، وسيساعد وزارة الصحة على الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية إلى السكان المستهدفين في وقت مازال فيه تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن يفرض ضغوطاً حادة على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية".

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "الحكومة الأردنية ملتزمة باتخاذ إجراءات وفاءً بالتزامها تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنمية رأس المال البشري لمصلحة كافة الفئات السكانية. ويبني التمويل الإضافي على أداء المشروع الأصلي وسير تنفيذه السريع لمساعدة الأردن على استيعاب الضغوط الإضافية على نظامه الصحي، والحيلولة دون ضياع المكاسب التي حقَّقها القطاع على مدى السنوات العشر الماضية".

ويصرف المشروع الأموال لوزارة الصحة من خلال نهج التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين في مراكز وزارة الصحة في عموم البلاد.

فرناندو مونتنيغرو توريس، رئيس فريق العمل والخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة في البنك الدولي قال: "سيتيح المشروع للحكومة الأردنية تحسين نواتج رأس المال البشري، مع التركيز على تعزيز الموارد البشرية للرعاية الصحية الأولية. وسيساند وزارة الصحة في جهودها لتحسين تغطية وجودة الخدمات المُقدَّمة".

وبهذا التمويل الإضافي للمشروع الصحي الطارئ للأردن، يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن إلى 2.98 مليار دولار، منها 287.1 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، وفق البنك الدولي.

المملكة