وافق مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء على نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين لسنة 2019.
ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المعلمين من القيام بدورها في تأمين حياة كريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة من خلال إيجاد آلية تكافل اختياري لأعضاء النقابة عن طريق تشكيل صندوق للتقاعد يؤمن لأعضائه رواتب تقاعدية وتعويضات.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وبموجب مشروع النظام يتم إدراج الأقساط الشهرية المحصلة من المقترضين ضمن الموارد المالية للصندوق وإلغاء اشتراك المشترك في الصندوق إذا نقل إلى دائرة أخرى لتعذر متابعة إجازاته والسماح فقط للمتقاعد بالانسحاب.
كما جاء مشروع النظام لغايات الحصول على موافقة مؤسسة الضمان الاجتماعي على اقتطاع قيمة (القسط الشهري من القرض) من الراتب التقاعدي ولفتح المجال أمام المرشحين من أجل الحصول على قروض من البنوك شريطة بقاء إشارة الرهن التأميني.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة الهندسة الوراثية / التقنيات الحيوية لسنة 2019 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم مهنة الهندسة الوراثية / التقنيات الحيوية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في وقت سابق باعتبارها مهنة طبية سندا لقانون الصحة العامة لسنة 2008 .
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019 وإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز دور جمعية المحامين الشرعيين وتمكينها من تقديم خدمات أفضل لمنتسبيها ورفع كفاءتهم من خلال وجوب اجتياز المحامي المتدرب دورات تدريبية متخصصة بموضوعات القضاء الشرعي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 وإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.
ويأتي مشروع القانون لحماية الأردن من تهديدات حوادث الأمن السيبراني وبناء قدرات أمن سيبراني وطني لمواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبني التحتية ورفع مستوى الأمن الوطني العام والشامل للمؤسسات والأفراد وتطوير قدرات ردع ومراقبة وإنذار واستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني وإيجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية وتكون نقطة اتصال وطنية مع مراكز الأمن السيبراني الإقليمية والدولية.
على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات حول القطاع الدوائي في الأردن والأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها لتوفير دواء آمن وفعال بجودة عالية وبسعر مناسب.
وأشار إلى أن حجم السوق الدوائية الأردنية يبلغ 1.3 مليار دولار وأن الأردن ينفق أكثر من 3 % من مجمل ناتج الدخل المحلي على الأدوية في حين تبلغ صادرات الأردن من قطاع الأدوية نحو 800 مليون دولار.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اسم "شركة إدارة المساهمات الحكوميّة" ليصبح "شركة إدارة الاستثمارات الحكوميّة"، وتحويل صفتها إلى شركة مساهمة خاصّة، وتكليف وزير الماليّة للسير بالإجراءات اللازمة لذلك.
على صعيد آخر، وافق رئيس الوزراء على تكليف مهندسين وفنيين من وزارة الأشغال العامّة والإسكان للعمل لدى مجالس المحافظات، وذلك لمختلف محافظات الأردن، وبما لا يزيد عن ثلاثة لكلّ مجلس محافظة.
بترا
