دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مضيفا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من 6 سنوات.
وقال اثنان من أبناء مرسي إن والدهما المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين دُفن في القاهرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، في مراسم اقتصرت على الأسرة، بعد إصابته بنوبة قلبية بالمحكمة، في حين نشر أنصاره رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن الحزن والغضب لوفاته.
وقال روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة".
وأضاف "يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة وأخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته".
رويترز
