كشف وزير العدل بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد في النصف الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل، وفق بيان للوزارة الأربعاء.
وبين التلهوني أن هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :
"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية ."
وأضاف خلال استضافته في برنامج (لقاء خاص) الذي يبث على إذاعة القوات المسلحة الأردنية _الجيش العربي أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي.
ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد وتوفيرا للنفقات وحماية أمن المجتمع، مبيناً أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.
وفي إطار الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، قال التلهوني، إن جميع توجهات الوزارة تتجه نحو التسهيل والتخفيف على المواطنين قدر الإمكان، والتفكير بأساليب وأفكار جديدة ومناسبة، فجاءت خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وأتمتة إجراءات عمل المحاكم.
ومن ضمن تلك الخدمات إصدار شهادة عدم المحكومية، فبعد أن كانت تأخذ وقتا وجهدا كبيرين أصبحت الآن إلكترونية، وتدفع رسومها إلكترونيا، وتقدم من خلال الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف النقال لوزارة العدل.
وأشار التلهوني إلى أنه سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع التي تتراوح قيمتها بين 1000 و 3000 دينار.
وتم تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء؛ وذلك تحقيقا للردع العام والردع الخاص.
وذكر البيان أنه تمت إعادة هندسة مكان وإجراءات في دوائر التنفيذ بحيث أصبحت تقدم خدماتها للمواطنين بأعلى المستويات حيث إنها توفر نظام الدور، وخدمات إلكترونية جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وفي دوائر كاتب العدل، أوضح التلهوني أنه تم تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر بالإضافة إلى طرح إعطاء ترخيص لبعض الأشخاص القانونيين ضمن شروط معينة ليصبحوا كتاب عدل مرخصين، تعطى لهم بعض صلاحيات كتاب العدل الرسميين.
وأكد التلهوني أن التطلعات المقبلة تتمثل في أن تكون المحاكم صديقة للناس، مشيداً بعلاقة الوزارة مع شركائها في قطاع العدل، المجلس القضائي ونقابة المحامين واصفاً إياها بأنها علاقة وطيدة وتشاركية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
المملكة
