ألقى النائب عبدالكريم الدغمي أولى كلمات النواب في الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث انتقد خلالها البيان الوزاري "الذي لم يأتِ بجديد" بحسب قوله، معلناً "حجب الثقة" عن حكومة الرزاز، مستبقاً جلسة التصويت على الثقة التي يعتمد خلالها الموقف الرسمي للنواب من الحكومة.

وقال النائب حسن العجارمة إن على الحكومة "أن تأتي بحلول اقتصادية تزيد الإيرادات وتحفز القوة الشرائية لسداد المديونية وتخلق الفرص الجاذبة للاستثمار".

النائب صوان الشرفات طالب بزيادة رواتب العسكريين وتحسين أوضاعهم، و"عدم الاتكال على البنك الدولي وإقامة المشاريع ودعم التعليم والصحة والنقل".

وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدمج الهيئات المستقلة مع الوزارات "لتوفير الملايين على خزينة الدولة".

النائب خالد الفناطسة دعا في كلمته إلى المحافظة على أموال الضمان الاجتماعي و"اختيار الأفضل والأكثر نزاهة" لإدارة هذه الأموال "التي تعتبر وقفاً للشعب".

النائب عبد الله القرامسة طالب بـ"ثورة بيضاء على الحد من الاقتراض" على حد تعبيره.

"الأصل في قانون الضريبة أن يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الطبقة الوسطى ومتدني الدخل من الاندثار" يقول القرامسة.

النائب عن كتلة الإصلاح سعود أبو محفوظ طالب الحكومة بخفض أسعار السلع والمحروقات، والإعلان عن زيادة رواتب الموظفين "اعتبارا من مطلع العام القادم".

النائب مصطفى العساف قال في كلمته إن البيان الوزاري "جاء تقليديا و تكرارا لبيانات الحكومات السابقة".

فيما تطرق النائب طارق خوري إلى اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، بانياً موقفه من الحكومة عليها بالقول "لن أعطي ثقتي لحكومة لديها سلام مع الكيان الصهيوني واتفاقية غاز ولا أساوم على حقي في فلسطين".

وقال النائب عيسى الخشاشنة "على رئيس الوزراء أن يضع بين أيدينا خطة عملية لتنفيذ الأهداف على أرض الواقع بإطار زمني محدد". 

المملكة