طرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الجمعة مشروع قانون جديد على البرلمان يهدف لفرض قيود أشد على حيازة السلاح، وذلك في وقت تحيي فيه البلاد ذكرى مرور 6 أشهر على واقعة إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في هجوم أودى بحياة 51 مسلماً.
وهذا هو ثاني تشديد يتعلق بحيازة السلاح في نيوزيلندا بعدما أشير إلى ضعف قوانين السلاح كأحد الأسباب الرئيسية وراء تمكن المهاجم الذي يؤمن بتميز العرق الأبيض من حيازة أسلحة نصف آلية استخدمها في قتل المصلين الجمعة 15 آذار/مارس.
وتم توجيه الاتهام للأسترالي برينتون تارانت بتنفيذ الهجوم، وقد دفع ببراءته.
ونالت الحكومة تأييداً شبه جماعي في البرلمان عند طرح قانون يحظر حيازة الأسلحة الآلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش، في أول إصلاحات حدثت بعد أسابيع من الهجوم الذي كان أسوأ إطلاق نار عشوائي في نيوزيلندا وقت السلم.
وقالت أرديرن، الجمعة، في بيان تعلن فيه عن مشروع القانون الجديد "حيازة سلاح ناري فضل وليس حقاً".
وأضافت "ذلك الهجوم كشف نقاط ضعف في التشريعات، ولدينا سلطة إصلاحها. لن نكون حكومة مسؤولة ما لم نعالج الأمر".
وتم بالفعل إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد وتتضمن إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبع وتعقب كل قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا.
ويشدد مشروع القانون القواعد بالنسبة لتجار السلاح والأفراد فيما يتعلق بالحصول أو الاحتفاظ بترخيص سلاح. وهو يقلص الفترة اللازمة لتجديد الترخيص بالنسبة للأفراد من 9 سنين إلى 5.
ولقيت خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين السلاح إشادة عالمية وبخاصة في الولايات المتحدة، حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونغرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف.
وتزور أرديرن مدينة كرايس تشيرش لإحياء ذكرى مرور 6 أشهر على الهجوم. وأعلنت عن زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة العقلية للمتضررين من الواقعة.
رويترز
