قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، الخميس، إن مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد ركّز على الانتقال في تخطيط وإدارة الموارد البشرية في الديوان لتكون مبنية على مفهوم "الكفايات الوظيفية".
وأضاف لبرنامج "صباح المملكة" أنه يتوقع رفع المشروع كاملا إلى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع المقبل، بعد تلقي ملاحظات مجلس النقباء ودراستها، موضحا أن النظام الجديد "يواكب التطورات والمتغيرات المتلاحقة، وقياس حاجة السوق".
المقصود بـ "الكفايات الوظيفية هي المتطلبات الواجب توفرها في المتقدم لشغر الوظيفة، حيث تشتمل إضافة إلى الشهادات الجامعية، قدرات وخبرات ودورات ومهارات يتمتع بها المتقدّم للوظيفة"، وفق الناطق باسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة.
"مشروع النظام الجديد "مبني على مفهوم الكفايات الوظيفية بدءاً من إجراءات وآليات الاستقطاب، مروراً بتأهيل وتدريب الموظف وانتهاء بترقية الموظف ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لكافة وظائف الخدمة المدنية، وبما ينعكس على رفع سوية الأداء العام للأجهزة الحكومية، واعتماد مسار مهني للوظائف التخصصية، وأطر للوظائف الإشرافية والقيادية"، وفق الناصر.
وأوضح الناصر: "لأول مرة أعطيت مرونة عالية للدوائر الحكومية التي اعتمدت تصنيفا ومسارا مهنيا لوظائفها أن تعتمد الآلية والإجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقييم أداء موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة مع بعض الضوابط العامة، مع تحفيز أداء المتميز ومكانته".
وبين أن مشروع النظام أدخل "مفهوم ‘مهننة‘ العمل من خلال إعطاء أهمية للشهادات المهنية، وتشجيع وتحفيز الموظفين في هذا المجال، وإلزام الدوائر بتأهيل وتدريب موظفيها، واشتراط اجتياز فحص القدرات للانتقال من مستوى إلى مستوى ضمن التصنيف العام لوظائف الخدمة المدنية".
الناصر، قال في وقت سابق، إن عدد الوظائف المستحدثة في القطاع العام سنويا يتراوح بين 7500 إلى 10 آلاف وظيفة مقابل نحو 70 ألف خريج سنوياً، مضيفا أن نسبة التعيين سنويا لا تزيد عن 4% من مخزون الطلبات لدى الديوان.
وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية قدمت ضمن مسوّدة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف "الضخم" لدى الديوان، والتخفيف من تراكمها سنوياً، مضيفا أن نسبة كبيرة من الخريجين يحملون درجات في تخصصات راكدة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا.
المملكة
