أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، عن "انتظام العملية التعليمية في 2245 مدرسة للذكور والإناث"، وأضافت أن عدد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة بلغ 109آلاف، و819 طالبا وطالبة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها ستتخذ إجراءات إدارية بحق معلمين غير ملتزمين بالدوام.

الوزارة أوضحت أن عدد الطلبة المنتظمين بالدوام هو "رقم متزايد، ويتم تحديثه باستمرار". 

وشددت وزارة التربية والتعليم بأنها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى ضدهم على الخط الساخن في الوزارة؛ لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

ووفقا للوزارة، فإن 4 مدارس في الأغوار الشمالية كسرت الإضراب، بينما تم إعطاء حصص لطلاب ثانوية عامة في 17 مدرسة في لواء بني كنانة.

أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، قال لـ "المملكة" إن استجابة أولياء الأمور بإرسال الطلاب إلى المدارس كانت رائعة وإيجابية تجاه الانتظام والاحتكام للقانون، وفق التقويم الذي بدأ اليوم، الأول من شهر تشرين أول/ أكتوبر.

"نأمل غدا وبعد غد أن يتم الانتظام في جميع مدارس الأردن لمصلحة ابنائنا الطلبة في هذا الظرف المهم والحرج، فقد بدأ العام الدراسي وهنالك خطورة على غياب الطلبة، لا سيما طلبة الثانوية العامة الذين ينتظرون اجتيازهم للامتحانات وبدء دراستهم الجامعية، ولا بد من أن يتمتع الطالب براحة نفسية وأن ينتظم في دراسته بعد اثني عشر عاما من الدراسة"، وفق العجارمة.

وأوضح العجارمة أن الممارسات التي صدرت اليوم من بعض الزملاء هي "ممارسات فردية، ولن أقول أنها ظاهرة، وهي غريبة جدا على جسم وزارة التربية والتعليم"، معربا عن أمله بأن لا يتكرر مثل هذا السلوك الذي يسيء للتعليم، فكيف نعلم ابناءنا مثل هذه الدروس التي لا تليق بسمعة التعليم وسمعة المعلم.

"السلطة القضائية هي أعلى سلطة، وقرار المحكمة الإداري ملزم لوزارة التربية والتعليم ولنقابة المعلمين، ولا سلطة على القضاء وقراراته واجبة التنفيذ، لذلك استجابت وزارة التربية والتعليم لقرار المحكمة الموقرة، وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون عممت على مدراء التربية والتعليم للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه تطبيق أسس النجاح والاكمال والرسوب على الطلبة، وايضا تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية المادة 169 والتي تنص على ان من يمتنع او ينقطع عن العمل لمدة عشرة ايام يعتبر فاقدا للوظيفة"، أضاف العجارمة.

وتابع: "نحن لا نرغب بهذه الإجراءات البتة، ولا نرغب بتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب على الطلبة، ولكننا نعمل على أن يستمر العام الدراسي، وأن ينتظم الجميع لا سيما أن مجلس الوزراء وبعد مفاوضات دامت نحو شهر أفضى إلى إقرار زيادة فعلية حقيقية على راتب المعلم ولكل من ينتظم ابتداء من 1/10 وبمبلغ لا يقل عن 25 دينارا، وبالتالي هناك استجابة من الحكومة لمطالب المعلمين".

ووصف العجارمة المشهد الذي عبر عنه المعلمون خلال شهر بـ "الديمقراطي والحضاري، فكان هنالك استجابة فعلية من مجلس الوزراء خصت قطاع المعلمين"، قائلا: "سمعت من زملائنا في النقابة انهم حريصون على انتظام العملية التعليمية، وهذه فرصة لكي يوعزون بإجراء يمتثل لقرار المحكمة ويكرم الأهالي الذين أرسلوا ابناءهم اليوم إلى المدارس".

وأكد أن الوزراة ستنفذ قرار المحكمة بحق الطالب الدستوري في التعليم وكذلك في المعلم الذي يمتنع عن التدريس، لذلك ستوفر معلمين آخرين وستقوم بخصم راتب كل يوم يتغيب فيه المعلم أو يمتنع فيه عن العمل وبمقدار خمسة عشر دينارا أو اكثر بحسب ما يتقاضاه من راتب، في حال الاستمرار في الاضراب، مشددا على ان الوزارة لا ترغب بهذه الإجراءات ولا تتمناها ولكن تتمنى ان يكون للمعلم غدا حضوره المشرف المعهود.

فيما رصد مراسلو ومراسلات "المملكة" الثلاثاء، التزام معلمي ومعلمات مدارس حكومية بالإضراب الذي دعت له نقابتهم، بالرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المعلمين بالتدريس في الغرف الصفية وانتظام العملية الدراسية في المدارس.

المراسلون الموجودون في مدارس حكومية في المفرق وإربد وعمّان والعقبة رصدوا التزاما بالإضراب، وسط حضور "ضعيف" لطلبة المدارس. 

مراسل "المملكة" في المفرق المتواجد في مدرسة الفدين للإناث، قال بعد رصد 3 مدارس حكومية، إن المعلمات ملتزمات بالإضراب، من دون الدخول إلى الغرف الصفية،ومن دون إعطاء حصص دراسية.

وقال، إن رئيس فرع نقابة المعلمين في المفرق وجّه رسالة إلى المعلمين "بعدم أمر أي طالب بمغادرة المدرسة" وإنما استقبال الطلبة والترحيب بهم من دون إعطاء حصص.

"رفض معلمون ومعلمات في عدد كبير من المدارس السماح للطلبة بالدخول للغرف الصفية ... وطُلب منهم العودة لمنازلهم"، بحسب (بترا). 

أمّا مراسل "المملكة" في إربد المتواجد في مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية المختلطة، فقال، إن 70 طالبا وطالبة حضروا إلى المدرسة، في حين نفذت المعلمات وقفة احتجاجية في ساحة المدرسة للتأكيد على التزامهن بالإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.

ونقل المراسل عن مصادر في مديريات تربية إربد الثمانية أن المدارس لم تشهد إعطاء حصص دراسية للطلبة، إذ تم إدخالهم إلى الصفوف.

وأضاف أن بعض أولياء الأمور أعادوا أبناءهم إلى المنازل؛ لعدم وجود حصص تدريسية.

في الكرك، نقل المراسل عن مدير التربية والتعليم في الكرك، سالم دغيمات، قوله، إن أعدادا قليلة من الطلبة حضرت الثلاثاء إلى المدارس، لكن غالبية المعلمين في معظم المدارس ممتنعون عن إعطاء حصص، وملتزمون بالإضراب.

مراسلة "المملكة" المتواجدة في مدرسة صويلح الثانوية الشاملة للبنات في العاصمة قالت، إن المعلمات والإداريات ملتزمات بالإضراب، ولا حصص مدرسية تعطى للطالبات.

وأضافت أنه تم إدخال الطالبات إلى الصفوف، لكن من دون إعطائهم دروسا.

مدرسة أروى بنت عبدالمطلب الأساسية في ضاحية الأمير حسن، حضر إليها 50 طالبة من أصل 1400 ممن هم منتظمون في الفترة الصباحية، وفق مديرة المدرسة فاديا العطار.

المديرة قالت، إنه تم استقبال الطلبة وتجميعهم في غرفة صفية واحدة، لكن المعلمات ملتزمات بالدخول إلى الصف من دون إعطاء حصص.

وفي العقبة، قالت المراسلة، إن 10 طلاب فقط تواجدوا في مدرسة فيصل الأول الأساسية للبنين، لكنهم لم يدخلوا إلى الغرف الصفية. الطلاب تواجدوا في الساحة المدرسية الخارجية برفقة أعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية.

نقابة المعلمين نفت في بيان، الثلاثاء، صحة ما تم تداوله بخصوص انتظام الدراسة في عدد من المدارس، ووصفت معلومات نشرتها وسائل إعلام بأعداد بأنها "لا صحة لها".

وزارة التربية والتعليم قالت الاثنين، إنه "سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحق كل من مدير يمتنع عن الدعوة لإرسال الطلبة، وكل معلم يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على حساب التعليم الإضافي".

ووفقا للمادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية، فإن الموظف يعتبر فاقدا لوظيفته "إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة 10 أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة".

يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية الأحد، والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.

نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، دعا المعلمين والمعلمات، الاثنين، إلى عدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من الوزارة والالتزام بالإضراب.

وأضاف للمعلمين: "أدعوكم إلى الالتزام بقرارات المجلس، ونحن نتحمل المسؤولية القانونية"، مؤكدا أن النقابة ستمارس حقها بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية (15 يوما).

المملكة + بترا