أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، نموا لأداء القطاع المصرفي المحلي، إثر تطورات إيجابية شهدتها البنوك المرخصة خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن الودائع لدى البنوك المرخصة أظهرت ارتفاعا بنسبة 3.78%، لتسجل قيمة هذه الودائع البنكية مستوى 35.13 مليار دينار.
وبالنسبة للتسهيلات البنكية على اختلاف أنواعها، ارتفعت بنسبة 3.9%، لتسجل مستوى 27.134 مليار دينار، فيما أسهمت هذه التسهيلات في تعزيز متطلبات القطاع الخاص من التمويل وأسهم في تعزيز الطلب في الأسواق ومعدلات النمو المتحققة.
ووفقا للتطورات المصرفية، سجلت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في الأردن ارتفاعا بنسبة 4.7%، لتبلغ حوالي 53.3 مليار دينار.
ودعمت السياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي مستويات الاحتياطيات الأجنبية التي ارتفعت 2%، لتسجل 11.721 مليار دينار.
وبإضافة موجودات البنك المركزي الأردني من الذهب والموجودات الأخرى، فإن إجمالي الاحتياطات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لفترة تزيد على 7 أشهر ما يعد من المستويات الآمنة حسب المقاييس العالمية.
يشار إلى أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة البنكية سجل للودائع لأجل 4.9 %، في المقابل كان الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف 8.2%.
البنك المركزي، أجرى العام الماضي، سلسلة تخفيضات على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية وبواقع 75 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 4%، أما سعر فائدة إعادة الخصم 5%.
المملكة
