قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الاحد، إن الحكومة استمعت لمطالب القطاع الصناعي في أقل من 3 شهور.
ولفت الجغبير خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان لمناقشة حزمة الحوافز التي اعلنت عنها الحكومة للقطاع الصناعي إلى أنه "مازال العديد من المطالبات سنناقشها فيما بعد".
وحضر اللقاء وزراء ومسوؤلين حكوميين وصناعيين أردنيين.
وقال الجغبير : الحكومة منحت القطاع الصناعي حوافز تتمثل بتخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 %، بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي.
"الحكومة أعلنت أيضا عن منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 % من قيمة صادراتهم الحالية و 5 % من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس، في حين تم منح حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، بحيث تكون 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد، جنبا الى جنب مه تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته." وفق الجغبير
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري قال إن الحوافز التي منحت للقطاع الصناعي جاءت من كتاب التكليف السامي للحكومة.
"الوزارة والغرفة عقدت العديد من الاجتماعات للتباحث حول المطالب والإمكانيات." وفق الحموري
وأعلن أن الحوافز التي تم منحها مرتبطة بالنتائج أي عند التصدير وذلك للمرة الأولى.
"اهم مستهدف لهذا القطاع هو العمالة المحلية." بحسب الوزير
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت إن القطاع الصناعي بالإضافة للاستفادة من الحوافز التي منحت في أسعار الكهرباء، سوف يستفيد من الزيادة في الإنتاج بالنسبة لفرق بند أسعار الوقود.
"نأمل أن تنعكس هذه الحوافز على القطاع الصناعي وتنميته وزيادة صادراته. " بحسب زواتي
وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة قال إن الوزارة تسير في دعم المنتج الزراعي المحلي.
"أي دعم للقطاعات يساهم في بناء منظومة المصلحة الواحدة وهي مصلحة الوطن." وفق الشحاحدة
تعزيز تواجد المنتجات الوطنية بالاسواق الخارجية
رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح أشاد بقرارات التحفيز المتعلقة بالصناعة خصوصا المتعلقة بالصادرات معتبرا تلك القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم وتحفيز القطاع.
واكد ابو وشاح ان الحوافز التي اعلنت عنها الحكومة من شانها ان "تعزز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتضمن ايضا استمرار تواجدها بالاسواق الخارجية".
"الحوافز المتعلقة بالدعم المالي المباشر على الصادرات غير مسبوقة وتعكس مدى ادراك الحكومة لاهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي." وقث أبو وشاح
وشدد على ضرورة ان توزاي مجموع الحوافز للقطاع الصناعي ما يدفعه المصدر كضريبة دخله على ارباح الصادرات والبالغة 20% بحسب قانون ضريبة الدخل الجديد.
"الصناعة الوطنية تعد احد اهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل الى اكثر من 24% من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 200 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا." وفق الوشاح
المملكة +بترا
