استأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء، الجمعة، للمرة الأولى في أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.
وقال شاهد لـ "رويترز" من أمام فرع لأحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، إن نحو 10عملاء دخلوا إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة 8 صباحا. وزاد العدد بعد ذلك إلى 20.
وقال شاهد آخر لـ "رويترز" إنه في منطقة السوديكو، اصطف نحو 20 شخصا خارج فرع بنك رئيسي، بينما انتظر نحو 15 خارج فرع بنك تجاري آخر.
وقالت مصادر مصرفية لرويترز إن بنوك لبنان ستسعى إلى وقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين.
وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.
لكن 7 مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
وقال مصرفي كبير لرويترز "لم يعلن (سلامة) رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك".
وقال أحد المصادر إنه الجمعة، ستكون التحويلات للخارج "للمسائل المهمة والأساسية" مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين.
وقالت المصادر إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.
وعقدت البنوك اجتماعات أزمة مع سلامة بشأن الوضع. وقال سلامة لرويترز الاثنين إنه لن تكون هناك قيود على حركة رؤوس الأموال وخفض لقيمة الديون حين تفتح البنوك أبوابها.
وبعد تراجع الاحتجاجات، الأربعاء، قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلنا من قبل يوم الجمعة لتوفير "الحاجات الملحة والأساسية" ومن بينها دفع الرواتب.
وقالت في بيان الخميس إنها تأمل "بأن يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية".
وقال 3 مصادر مصرفية إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.
وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على "قائمة المراقبة السلبية" بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.
كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 مليار دولار تقريبا، فإن فرض "قيود ضعيفة على رأس المال" يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي.
كما قالت ستاندرد آند بورز إنها تدرك أن البنوك فرضت قيودا على سحب الدولارات الأميركية.
رويترز
