بلغ الدين العام 28.914 مليار دينار للربع الأول من عام 2019، بنسبة بلغت 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات وزارة المالية.

وسجلت الموازنة العامة عجزا قدره 298 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2019، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام مليارين و 5 ملايين دينار،

وبلغ الإنفاق الجاري مليارا و 862 مليون دينار، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 143 مليون دينار، أما بالنسبة للإيرادات المحلية فقد بلغت مليارا و 646 مليون دينار، فيما انخفضت المنح الخارجية نحو 16% لتبلغ 61 مليون دينار.

وجاء ارتفاع الإيرادات المحلية بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 3.7% مسجلة مليارا و 48 مليون دينار.

وتوضح الوزارة في نشرتها لشهر نيسان/ أبريل أن "الإيرادات المحلية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 108.8 ملايين دينار لتسجل 1646 مليون دينار، مقابل 1537.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018، إذ جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 37.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 71.2 مليون دينار، كما تفيد وزارة المالية".

وقالت الوزارة، إن"الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 56.3 مليون دينار أو ما نسبته 28 %،وانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 10.9 ملايين دينار، أو ما نسبته 1.5 %وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 5.9 ملايين دينار أو ما نسبته 23.5%".

وتابعت "جاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة إيرادات (دخل الملكية) بحوالي 65.1 مليون دينار وارتفاع حصيلة "الإيرادات المختلفة" بحوالي 31 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات " بيع السلع والخدمات" بحوالي 24.3 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0.6 مليون دينار".

وبلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2019 "ما مقداره 60.9 مليون دينار مقابل 72.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018 أي بانخفاض بلغ حوالي 11.2 مليون دينار، أو ما نسبته 15.5 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الأول من عام 2019 "ما مقداره 1706.9ملايين دينار مقابل 1609.3 ملايين دينار خلال نفس الفترة من عام 2018 ،أي بارتفاع مقداره 97.7 مليون دينار، أو ما نسبته 6.1%".

المملكة