أكّدت "ورقة موقف" أن الأردن مستمر في العمل على الحد من العنف الجنسي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال تطبيق التشريعات الناظمة للحماية من العنف، والحد من زواج الأطفال.
وأشارت الورقة التي قدّمها وفد رسمي أردني خلال مشاركته في قمة نيروبي حول السكان والتنمية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، إلى أن الأردن يواصل تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية، وتنفيذ الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 سنة.
الوفد الأردني شارك في القمة، برئاسة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، وعضوية ممثلين عن جهات حكومية ومجلسي النواب والأعيان ومنظمات شبابية، ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية.
ووفق بيان المجلس الأعلى للسكان، تمثل قمة نيروبي فرصة لتجديد الالتزام ببرنامج عمل وأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 بعد 25 عاماً على انعقاده، و"التعجيل بجهود مبذولة لتحقيق أهداف المؤتمر التي لم تتحقق، وتعبئة الإرادة السياسية والالتزامات المالية التي يحتاجها تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي، وتلبية أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030".
وبيّنت الورقة أن الأردن مستمر في تقديم المعلومات والمشورة وخدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة المستندة على المنهج الحقوقي وخاصة المناطق النائية والفئات الهشة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة من خلال وزارة الصحة وتوزيعها لكافة الجهات المعنية، حيث يطمح الأردن إلى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 37.4% عام 2018، إلى 43.3% عام 2025.
وأشارت الورقة إلى أنه وفي مجال الالتزام بالسعي إلى تحقيق صفر لوفيات و"مراضة الأمهات" التي يمكن الوقاية منها، الأردن مستمر بالسعي لخفض مراضة ووفيات الأمهات، من خلال تحليل أسباب المراضة والوفاة بالاستناد إلى معلومات السجل الوطني لوفيات الأمهات في وزارة الصحة، والعمل على معالجة الأسباب وتوفير البرامج والخدمات ودمجها في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية للتغطية الصحية الشاملة.
وفي مجال الالتزام المتعلق بضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات شاملة وملائمة للعمر والتعليم، وخدمات شاملة وجيدة النوعية ملائمة لهم، أكدت الورقة التزام الأردن في هذا المجال من خلال تطبيق المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية الصديقة للشباب، لمساعدتهم في اتخاذ القرارات السليمة بما يتعلق بصحتهم الإنجابية، وتمكينهم من تطبيق هذه القرارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، وبالأخص محور تعزيز الخدمات الصحية للشباب.
وفي مجال الالتزام المتعلق بتسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في تعليم المراهقين والشباب، وفرص العمل والصحة، بينت الورقة أن الأردن مستمر بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لاستثمار العائد الديمغرافي التي وردت في وثيقة سياسات الفرصة السكانية 2017 والخطة الوطنية لمتابعة ورصد التقدم فيها ورؤية الأردن 2025، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.
وأوضحت أن الأردن يسعى للعمل على توفير خدمات التأمينات الاجتماعية الداعمة، وتحقيق التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030، وتوفير فرص تمويل لمشاريع ريادية تحد من البطالة والسعي إلى خفضها لأقل من 10% بحلول عام 2025، ورفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني إلى 30% عام 2025، وتشجيع وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع التشغيل الذاتي وحاضنات الأعمال، وتعزيز ارتباط التعليم بسوق العمل، وتمكين المرأة وضمان وصولها إلى الحقوق الشاملة والمنصفة وخاصة في مجال تعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وأشارت الورقة إلى أن الأردن ملتزم بتنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 واستراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025، التي تستجيب لاحتياجات الفئات الهشة من ذوي الإعاقة وكبار السن والفقراء.
وأكّدت وجود التزام على أعلى المستويات في الأردن باستمرار مشاركة الشباب في وضع الاستراتيجيات والخطط الوطنية من خلال استمرار دعم المنابر والمنصات للشباب للتعبير عن وجهات نظرهم وأولوياتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وتوظيف استخدام المناهج المبتكرة في توعية الشباب بقضايا الصحة من خلال برامج تثقيف الأقران والتعليم التفاعلي والأنشطة المنهجية و اللامنهجية في المدارس والجامعات، والتشجيع على الأعمال التطوعية والريادية ودعم الابتكار والمبادرات الشبابية.
وأضافت أن الأردن ملتزم بتنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020- 2022)، ودعم اللاجئين من أجل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وتطبيق حزمة الخدمات الأولية في حالات الطوارئ (MISP) والاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 "المرأة والأمن والسلام".
المملكة
