قال رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، الأحد، إن عام 2020 سيشهد تنفيذ 113 مشروعاً خدمياً وتنموياً موزعة بين مختلف القطاعات في محافظة عجلون.

وأشار المومني إلى أن مجلس المحافظة أقر موازنة المحافظة للعام المقبل والبالغة 17 مليوناً و149 ألف دينار، مبينا أن الموازنة وزعت على قطاعات الأشغال، التربية والتعليم، المياه، الزراعة، الثقافة، الشباب، التنمية الاجتماعية، السياحة والآثار، البيئة والتدريب المهني.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية أن "تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والوصول إلى توافقات مهم وصولا لرؤية شاملة بشأن القوانين والتشريعات والأنظمة وتفويض الصلاحيات، واتخاذ الخطوات الكفيلة لتعزيز الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار".

"هناك جملة من التحديات القانونية التنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية وتستدعي معالجتها من خلال إيجاد تشريعات قانونية جديدة، لتوسيع الصلاحيات التي تعتبر مطلباً مهماً لإنجاح تجربة اللامركزية، إضافة إلى منح أعضاء مجالس المحافظات صلاحيات كاملة للحيلولة دون إعاقة تطوير المشاريع التنموية والخدمية السياحية والبيئية والزراعية"، وفقا للمومني.

واعتبر أن قانون اللامركزية "لا يلبي الطموح وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره ودمج مفهوم اللامركزية في القانون، بالإضافة إلى أن هناك تحديات تواجه عمل مجالس المحافظات ومنها تضارب صلاحيات الحكام الإداريين والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب مع صلاحيات مجالس المحافظات".

وأشار إلى أن تقييم قانون اللامركزية "بحاجة إلى تعديل ومراجعة، خصوصا فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات للمجلس بالتنفيذ واتخاذ القرارات في المشاريع التنموية والخدمية والسياحية التي تخدم المواطن وتعزز سبل التعاون ما بين المجلس والجهات المسؤولة، بالإضافة إلى أن الأنظمة والقوانين تحتاج إلى تعديلات من أجل النهوض بالتنمية الشاملة".

المومني دعا الحكومة لإعادة النظر في إجراءات تفعيل عمل مجالس المحافظات على اعتبارها مجالس مستقلة ماليا وإداريا، مبينا أهمية توفير الاعتبارية الكاملة لرؤساء المجالس وأعضائها وتعزيز دورهم للخروج برؤية موحدة للضغط باتجاه معالجة جميع المعيقات لتمكينها من القيام بدورها، بالإضافة إلى أهمية أن تقوم الحكومة بتشكيل لجان عطاءات من أجل الإسراع بتنفيذ العطاءات المطروحة والمشاريع التي تدفع باتجاه التنمية الشاملة، مؤكدا أن تأخير تشكيل اللجان يؤدي لتأخر طرح العطاءات الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بتنفيذ المشاريع الضرورية.

واقترح عددا من الحلول التي تساهم في إنجاح آلية عمل مجالس المحافظات ومنها طرح العطاءات من خلال مديرية إشغال المحافظة بدلا من طرحها بشكل مركزي من الوزارة لتسريع العمل والإنجاز ونقل الموازنة إلى مالية المحافظة وبنك تنمية المدن والقرى وإنشاء مكاتب ودراسات واستشارات داخل كل محافظة وإعطاء المجلس استقلالية وتفعيل دوره في المراقبة والمحاسبة.

وأكد أهمية استثمار كافة الميزات والمقومات السياحية والزراعية والبيئية في المحافظة لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتلاءم وطبيعة المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس أولى القطاع الزراعي اهتماما كبيرا، حين رفع توصية لوزارة الزراعة من أجل دعم مزارعي معرشات العنب والعمل على دراسة مطالب المزارعين وتلبية الممكن منها.

وقال المومني إن المجلس لديه خطة للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام لنشر ما يقوم به المجلس من إنجازات بالإضافة للمشاكل التي تعيق عمله، حرصا منه على مبدأ الشفافية في العمل وتسريع الإنجاز.

بترا