يشارك الأردن الأربعاء، العالم الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين ثاني/ نوفمبر من كل عام.

يهدف اليوم العالمي للطفل إلى زيادة الاهتمام والوعي بالأطفال في جميع أنحاء العالم، وتوفير الرفاه لهم، إلى جانب المساهمة في تحقيق حقوق الإنسان،ويأتي الاهتمام بهذه الفئة كونهم الأساس في بناء المستقبل للمجتمعات.

دائرة الإحصاءات العامة الثلاثاء، قالت إن نسبة الأطفال الذين لم يتجاوزوا 18 عاماً في الأردن بلغت 40%، وفق تقديرات سكان الأردن لعام 2019.

المجلس الأعلى للسكان قال في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن قضية حماية الأطفال في الأردن هي حجر الأساس في السياسات الحكومية الرئيسية.

 وضعت العديد من المؤسسات الحكومية والوطنية الاستراتيجيات والبرامج والخطط الشاملة التي تهتم بالطفولة، إلى جانب وضع الدولة للعديد من التشريعات التي تهتم بالطفل منذ نشأته، بحسب المجلس الأعلى للسكان.

ولفت المجلس إلى أن من بين تلك التشريعات نظام دور الحضانات رقم 77 لسنة 2018، ونظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية، ونظام دور حماية الأسرة، ونظام رعاية الطفولة من الولادة وحتى سن 18، ونظام المساعدات للأحداث، ونظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014.

ويعتبر الأردن من بين الدول العالمية التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل.

"في مجال التعليم، سعت وزارة التربية والتعليم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (محور الطفولة) للحصول على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف رفع استعداد الأطفال للتعليم، والعمل على توسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة "وفق المجلس. 

 وتم التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق القانون رقم 31 لسنة 2007 الذي ينص على ضرورة دمج و تلقي الأطفال ذوي الإعاقة للتعليم في جميع المراحل التعليمية.

مجانية التأمين الصحي

 وأشار المجلس إلى أنه في المجال الصحي التزمت الدولة بمجانية التأمين الصحي للأطفال ما دون 6 سنوات في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها، بحسب المجلس الأعلى للسكان.

وقال المجلس، إن بعض الأطفال من ذوي الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، والأطفال المنتمين إلى مجتمعات الأقليات المهمشة، والأطفال الذين يعيشون و/ أو يعملون في الشوارع يواجهون بعض التفاوتات، كما أن الأطفال اللاجئين والأطفال من الأسر الفقيرة ينقصهم الكثير أيضاً من حيث خدمات حماية الطفل.

وبين المجلس أن العقوبة البدنية تم منعها قانونياً في المدارس ومراكز الرعاية البديلة ومراكز التأهيل، إلا أن استخدام العنف في هذه الأماكن وأيضا في البيت، لا يزال مقبولاً على نطاق واسع اجتماعياً وثقافيًا.

ولفت المجلس إلى أن تقرير مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017- 2018 الذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة أشار إلى الأسلوب الذي يتبعه الوالدان ومقدمو الرعاية لتهذيب الأطفال، والذي له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة.

وبين المجلس أن نتائج الدراسة التي نفذها حول زواج القاصرات في الأردن والمستندة على تحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، أظهرت أن نسبة الإناث اللواتي تزوجن عام 2015، وأعمارهن ما دون سن 18 سنة من مجمل النساء المتزوجات في العام نفسه بلغ على المستوى الوطني 18.1 %، في حين بلغت النسبة بين الأردنيات المتزوجات 11.6 %، وبلغت بين السوريات المتزوجات 43.7 %، والمتزوجات من حملة الجنسيات الأخرى 13.5%.

وأكد المجلس أنه وللحد من زواج الأطفال؛ فقد أعد خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات في الأردن" للحد من زواج من هم ما دون سن 18 سنة للأعوام 2018-2022، بأسلوب النهج التشاركي، وقد أقرت من قبل مجلس الوزراء، وجرى إطلاقها مؤخراً.

أظهر التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018، والصادر عن منظمة الصحة العالمية بأن الحوادث المرورية هي السبب الأول لوفيات الأطفال الذين أعمارهم  بين 5-14 عاماً، وحسب التقرير السنوي للحوادث المرورية فقد بلغت نسبة وفيات الأطفال الناجمة عن الحوادث المرورية 24.2% للفئة العمريه ما دون 17 سنه في عام 2017.

 تاريخ الإعلان عن حقوق الطفل جاء بعد الانتهاء من الحرب العالمية الأولى،إذ قررت عصبة الأمم المتحدة صياغة وثيقة لحقوق الإنسان، وتضمنت العديد من الحقوق مثل الحق في الحياة، والحق في الغذاء والمأوى، والحق في التعليم، وحرية التعبير، وبعد الحرب العالمية الثانية وبسبب التأثير النفسي والجسدي على الطفل زادت الأمم المتحدة الاهتمام بحقوق الطفل والبحث عن الالتزام في توفير الحقوق للأطفال، لأنّ الطفل يعتبر الفرد الأضعف في المجتمع، وخلال مؤتمر جنيف تم الإعلان عن حقوق الطفل، حيث كان الإعلان في البداية خلال هذه المؤتمر يعتبر قصيراً نوعًا ما، واحتوى على 5 بنود فقط، ولكنه وضع قائمة بالمسؤوليات تجاه الأطفال.

 ووافقت جمعية الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية 2 على إعلان ما يسمى بحقوق الطفل، وهذا ما جعلها طريق البداية لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

وبرزت أهمية هذا التاريخ بأنه أول قانون ملزم لحماية حقوق الطفل، حيث أقر رؤساء دول العالم في عام 1989 بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون 18 إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، وضمن الاعتراف بحقوقهم الذي يلزم هذه الدول.

كما تم المصادقة على الاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ( اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182) ،وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية.

وتُعد اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 193 طرفاً من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين، وتوضّح حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان دون تمييز.

وتُلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير جميع إجراءاتها وسياساتها وتنفيذها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل، وتتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

المملكة