أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن توجه لمنح صلاحية لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة لتصريح العمل الزراعي للعامل الوافد، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وأشار خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه في مجلسي النواب والأعيان إلى تخصيص ما نسبته 5 % من عوائد تصويب العمالة الوافدة لغايات توفير تذاكر سفر لترحيل العمالة المخالفة، نظراً لما يترتب على خزينة الدولة من تكاليف إقامة لدى مراكز الاصلاح والتأهيل بعد ضبطهم من قبل فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل.
وأوضح أنه لا تمديد لفترة تصويب الاوضاع التي تنتهي مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن وزارتي العمل والداخلية اتفقتا على تشديد الإجراءات على كل من يخالف بعد نهاية العام الحالي.
وبلغ عدد الذين صوبوا اوضاعهم من الوافدين لغاية الآن 100 ألف عامل، في حين أن عدد من حصل على تصريح حر 15 ألف عامل، بينما بلغ عدد العاملين الذين تم انجاز معاملاتهم لغايات السفر النهائي 10 آلاف عامل وافد، موضحا أن مجموع العمالة الوافدة المخالفة تجاوزت 600 ألف عامل في مختلف القطاعات.
وأكد البطاينة أن قطاع الزراعة يشهد تسرباً كبيراً للعمالة الوافدة.
"هناك سماسرة يحققون مبالغ مالية كبيرة على حساب العامل الوافد تصل إلى ما يقارب 1500 دينار دون أن يعود ذلك على خزينة الدولة".
وأوضح أن الأمر استوجب على الحكومة البحث عن حلول كان منها إصدار التصريح الحر للعامل الزراعي وهذا يعطيه حرية التنقل وعدم الالتزام عند شخص أو جهة محددة للعمل، وإنما يمكنه من الانتقال للعمل خلال العام بأكثر من منطقة شريطة أن يكون عمله محصورا بالقطاع الزراعي، علما بان تكلفة هذا النوع من التصريح 700 دينار.
وأوضح ان العامل المخالف في القطاع الزراعي لا يستطيع مغادرة البلاد إلا إذا أنهى مدة التصريح والبالغة سنة، أو حصل على موافقة من كفيله، وهذا يستوجب على الكفيل الإبلاغ عن هروب العامل فقط ويخلي مسؤوليته القانونية، وتقوم وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات الأمنية التعميم عليه واعتباره هارباً.
بترا
