أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، الأربعاء، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.
ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين.
شركة الكهرباء، قالت في بيان سابق، إن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع في مجلس النواب، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه "لا يوجد تكلفة على خط الغاز على الأردن".
وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركيتينع والمملوكة من قبل شركة "نوبل إنيرجي" وشركة "ديليك دريلينج" وشركة "ريشيو أويل إكسبلوريشن"، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية استيراد الغاز مع شركة المشروع، والتي تم تأسيسها من قبل ائتلاف الشركات صاحبة الامتياز في الحقل بصفته مطلبا للمؤسسات التمويلية وينسجم والممارسات العالمية، علماً بأن هنالك ضمانات قدمت لشركة الكهرباء الوطنية من ائتلاف الشركات صاحبة الامتياز لضمان التزامات البائع تجاه المشتري.
وبموجب الاتفاقية يتم تحديد سعر الغاز الطبيعي المستورد من خلال ربط السعر بمعادلة يكون تأثير تغير سعر برنت عليها هامشيا، ومجال التغير فيها محدودا بعكس سعر الغاز المسال بموجب الاتفاقية الموقعة مع شركة شل حيث يرتبط السعر بسعر خام برنت، من خلال معادلة تتأثر بصعود وهبوط خام برنت، وبشكل طردي بما لا يضمن استقرار سعر إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أن الاتفاقية مؤطرة بحد أعلى من السعر بغض النظر عن التغيرات التي تحدث على سعر خام برنت صعودا مهما بلغت. وكل هذا لا يمكن أن يتحقق في التعامل مع الغاز المسال.
يشار إلى أن الاتفاقية مدتها 15 عاما محكومة "بسقف حدود مسؤولية" على الطرفين، يصل إلى مبلغ 1.5 مليار دولار، تتناقص مع عمر الاتفاقية بحيث تصل إلى 400 مليون على طرفي الاتفاقية في آخر 5 سنوات من عمرها، وهذا ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المشابهة وبما يحمي حقوق الأطراف المتعاقدة.
المملكة
