أقر مجلس النواب، الأحد، قانون إدارة النفايات، الذي ينظم عملية إدارة النفايات، وتقليل انتاجها، وإعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن، والاستفادة منها، إضافة الى تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.
وحسب القانون، تتولى وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مهام: ادارة البيانات المتعلقة بالنفايات وحفظ السجلات، واصدار الموافقات البيئية اللازمة لمنشآت ادارة النفايات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة النفايات، فضلاً عن تدريب الكوادر، والرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات.
ويُلزم مشروع القانون الحائز او المشغل او المنتج الذي لديه اي كمية من النفايات الخطرة "الف طن فأكثر من النفايات سنوياً"، باتخاذ تدابير الاسترجاع او التخلص من النفايات التي تنتجها انشطته، وجمع وفرز النفايات بشكل منفصل، وتخزينها بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع او التخلص النهائي منها، اضافة الى جمع النفايات داخل الموقع مع مراعاة المخاطر البيئية، وذلك لمدة زمنية محددة، والحصول على الموافقات اللازمة وفق تعليمات ستصدر لاحقاً.
ويعاقب المشروع كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل او يتخلص من النفايات دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع ازالة المخالفة، اما بالنسبة للشخص الطبيعي المخالف، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
وفي حالة إلقاء أو طرح نفايات خطرة، أو متفجرة، أو قابلة للاشتعال، أو سامة، أو معدية، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 الفا، مع ازالة المخالفة وتصويب الأوضاع، في حين يُعاقب الشخص الطبيعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف أو بكلتا العقوبتين، مع إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع على نفقة المخالف وزيادة بنسبة 25% من تكاليف الإزالة مصاريف إدارية إذا تخلف عن ازالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة، كما يعاقب المشروع كل من أقدم على تعطيل أو منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون من تأدية واجبهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر.
ويحدد القانون غرامات لا تقل عن الف دينار لكل من طرح النفايات او نقلها بشكل مخالف للقانون، وغرامات تبدأ بـ 50 دينارا وتصل الى 500 دينار، في حال طرح النفايات في غير الأماكن المخصصة، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.
المجلس، استكمل في جلسة تشريعية، مناقشة قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، الذي أقر 6 مواد منه، ووافق على تشكيل لجنة توجيهية عليا لإدارة النفايات.
ويناقش أيضا قرار اللجنة المشتركة القانونية والإدارية المتضمن مشاريع قوانين: معدّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019، معدّل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019، معدّل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2019، معدّل لقانون الاستثمار لسنة 2019، معدّل لقانون السير لسنة 2019، معدّل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019.
إضافة إلى قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون معدّل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2019.
بعد الجلسة، تناقش اللجنة المالية موازنة وزارات ودوائر حكومية، استكمالا لمناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وستناقش اللجنة موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بما فيها دائرة الشؤون الفلسطينية، والهيئة المستقلة للانتخاب، المحكمة الدستورية، وموازنات وزارتي العمل والاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لهما.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية موضوع ساحة الصادرات في سوق الخضار المركزي، فيما تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون معدّل لقانون مراقبة أعمال التأمين.
لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة تناقش مطالب مالكي الصهاريج العاملة على نقل المشتقات النفطية، فيما تبحث لجنة التعليم والشباب عضوية مجمع اللغة العربية من المركز الوطني للمناهج.
المملكة
