تترتقب الأسواق العالمية توقيع قطبي الاقتصاد العالمي "الولايات المتحدة والصين" المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في البيت الأبيض ، حيث يزور نائب الرئيس الصيني ليو خي واشنطن هذا الأسبوع لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الأربعاء المقبل 15 يناير/كانون الثاني 2020.

وتشمل بنود الاتفاق، زيادة الصين المستوردات من السلع الزراعية الأميركية، مقابل إسقاط تعريفات جمركية كان مقرر فرضها في ديسمبر 2019، وسحب جزئي للتعريفات القائمة إضافة الى بنود حول الملكية الفكرية والنقل القسري للتقنيات وكذلك عن المواد الغذائية والزراعية والخدمات المالية وسعر الصرف، فضلاً عن تعزير المبادلات التجارية بين الطرفين وأحكاماً بشأن تسوية الخلافات.

وسينشر نص اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2020 خلال مراسم التوقيع عليه في واشنطن، بحسب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو.

أهمية الاتفاق

من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تهدئة التصعيد بين الجانبين، وتأمل الأسواق أن يتقارب أكبر اقتصادين في العالم لإنهاء الحرب التجارية التي أثارت الاضطرابات في الأسواق على مدار الـ 18 شهرا الماضية.

ولم يحدد الطرفان موعدا نهائيا لمحادثات المرحلة الثانية، والتي سوف تبقى محط أنظار العالم بعد توقيع اتفاق المرحلة المرتقب هذا الأسبوع.

تأثير الحرب التجارية 

انعكست تبعات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على الاقتصاد العالمي بمجمله حيث أثرت الحرب التجارية والتي استمرت لأكثر من 18 شهرا على نمو الاقتصاد العالمي في العام الماضي حيث تأثر الاقتصاد الأميركي والصيني مما أحدث تبعات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.

وكانت قد حذرت كبرى الكيانات المالية والاقتصادية حول العالم من تأثيرات الحرب التجارية وتبعاتها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية.

كما خفض حوالي 53 بنكا مركزيا حول العالم أسعار الفائدة بمقدار 137 تخفيضا خلال العام الماضي .

أثرت الحرب التجارية سلبا على النمو العالمي والمؤشرات الاقتصادية للدول الكبرى خلال العام الماضي 2019 ما أدى إلى حدوث موجة من السياسة النقدية التيسيرية لمعظم البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، وذلك بتخفيض أسعار الفائدة لزيادة السيولة في الأسواق كإجراء احترازي من مواجهة ركود اقتصادي عالمي محتمل.

في حين قامت 9 بنوك مركزية برفع معدلات الفائدة اعتمادا على المعطيات والظروف الاقتصادية لكل دولة.

كما تشير الدراسات إلى أن أبرز المتاثرين "إيجابا" بالاتفاق التجاري هي أسواق الأسهم العالمية إضافة لمنح دعم لأسعار النفط ،أما فئات الأصول والتي تعتبر ملاذات آمنه ممكن أن تتعرض إلى ضغوطات بيعية مرحليا.

ولكن تبقى عوامل كثيرة متحكمة بمسار أسعار الأصول المختلفة عالميا وتبقى رهينة لأية تطورات اقتصادية وجيوسياسية عالميا.

* محلل مالي