قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن معدل الإنفاق العام على التعليم العام في الأردن كنسبة مئوية من موازنة الحكومة، بلغ 12.2%، فيما بلغ معدل الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماالي نحو 3.8%.

وأكد النعيمي أن التعليم من القطاعات الحيوية التي كانت ولا تزال على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله واهتمامهما البالغ به، ما يجعل طموحنا عاليا للاستمرار بالتطوير النوعي للتعليم، مبينا في هذا الإطار ان الاستثمار في التعليم وتطويره ينطلق من المستجدات والمتغيرات والمهارات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل.

وقال خلال لقاء صحفي، إن الوزارة وانطلاقا من هذا الاهتمام الكبير بالتعليم، وضعت استراتيجية طموحة للاستثمار بالتعليم بدأت عام 2018، رافقها عدد من المشروعات والمبادرات والبرامج النوعية، هدفها الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية الأردنية عبر التعليم وصولا إلى مستقبل واعد.

وتنطلق الخطة، بحسب النعيمي، من 6 محاور أساسية، وهي التعليم المبكر وتنمية الطفولة، الوصول والمساواة في فرص التعليم وإتاحتها للجميع، ودعم النظام التعليمي من خلال بناء القدرات، ووضع القواعد الأساسية السليمة لبناء السياسات في ضوء المؤشرات، بالإضافة إلى محور جودة مخرجات التعليم من حيث المدخلات والمخرجات وعملياته.

وتشمل محاور الخطة أيضا، الموارد البشرية وما يتعلق بها من تمكين المعلمين والإداريين وتدريبهم وتنميتهم مهنيا عبر نظام الرتب المرتبط بالأداء، ونظام الحوافز، بالإضافة إلى محور التعليم المهني الذي ما زال بحاجة إلى حوكمة جديدة ومراجعة شاملة وتطوير للسياسات والبرامج وآليات توجيه الطلبة وتشجيعهم للتوجه نحوه، وإشراك القطاعات الإنتاجية في التخطيط لبرامجه المبنية على المهارات الوظيفية المطلوبة التي تعزز من فرص التشغيل.

وعرض النعيمي خلال اللقاء، لجملة من المؤشرات الأساسية لقطاع التعليم بالمملكة للعام الدراسي 2019/2018، من أبرزها نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم ما قبل المدرسي "كي جي 2" والتي بلغت 84%، ونسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الأساسي والتي بلغت 98.5%، وكذلك نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الثانوي والتي بلغت 80%، ونسبة الالتحاق بالتعليم المهني 12.3% والتي تستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة رفعها إلى معدلات أكبر.

كما أظهرت المؤشرات التي أعلنها النعيمي، أن نسبة المدارس الحكومية المملوكة تشكل 80% من المدارس بالمملكة، فيما تشكل المدارس المستأجرة ما نسبته 20% يلتحق فيها نحو 9% من إجمالي طلبة المدارس، في حين أن ما نسبته 19% من المدارس الحكومية يعمل بنظام الفترتين، ويلتحق بها 25% من الطلبة.

وأشار الدكتور النعيمي، إلى أن نتائج طلبة الأردن في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" 2018 التي أعلنت أخيرا، أظهرت زيادة في متوسط علاماتهم بمبحثي العلوم والرياضيات بمعدل 20 درجة لكل مبحث، وزيادة بمقدار 11 نقطة في متوسط أدائهم في القراءة، فيما أظهر تقدم الأردن بمعدل 18 رتبة في العلوم و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في القرائية.

وقال: إن الأردن كان أول دولة من ضمن 6 دول فقط في العالم التي أظهرت تحسنا في العلوم بحسب نتائج الدراسة، وجاء في المرتبة الثالثة ضمن 13 دولة أظهرت تحسنا في الرياضيات، فيما نقصت علامة واحدة فقط بالمهارات القرائية ليكون ضمن الدول الأربعة في العالم التي أظهرت تحسنا في هذا المجال.

وتشير النتائج التحليلية للدراسة، بحسب النعيمي، إلى أن أعلى 40% من معلمينا على مقياس التحفيز القرائي، جاء أداء طلبتهم في اختبار "بيزا" أعلى بمعدل عامين دراسيين مقارنة مع أدنى 40% من المعلمين على مقياس التحفيز القرائي، مؤكدا أهمية العوامل المرتبطة بالطالب كونها تصنع تقدمه الحقيقي وثقته بنفسه، وقدراته على التعلم، وشعوره بالأمان أثناء التعلم، وأن جميع هذه العوامل مرتبطة بدور المعلم الذي يعتبر حجز الزاوية في أي نطام تعليمي وهو الذي يشعر الطالب بالثقة في تعلمه والمسؤول عن تعلمه.

وقال: إن هذه النتائج تشكل تحديا للوزارة للبناء عليها، وبما يضمن استمرار ارتفاع وتحسن أداء الطلبة، معتبرا أن أداء الطلبة في الدراسة لعام 2018 كان أفضل من نظرائهم في عام 2015 بمقدار ثلثي عام دراسي.

وفيما يتعلق بكلفة الطالب في العملية التعليمية، بين الدكتور النعيمي، أن الوزارة أجرت أخيرا ولأول مرة دراسة لحساب كلفة الطالب على مستوى المدرسة الواحدة في مدارس الوزارة وتم ربطها بعدد الطلبة في كل مدرسة، مبينا أن الهدف من الدراسة هو إيجاد سياسات التطوير والتحديث.

وقال: إن نتائج الدراسة أظهرت، أنه كلما قل عدد الطلبة في المدرسة مقارنة بحجم المدرسة، قل مستوى تعلمهم وزادت كلفتهم، في حين أظهرت تحسن مستوى تعلم الطلبة وأصبح أداؤهم أفضل كلما زاد عددهم في المدرسة، معللا ذلك بارتفاع الأداء للمعلمين في المدارس الكبيرة واستقرار الهيئات التدريسية فيها، وتوفر كامل مصادر وموارد التعلم.

وتقدر تكلفة الطالب في المدارس التي تقل عن 100 طالب بحسب نتائج الدراسة 1379 دينارا، في حين تبلغ 430 دينارا للطالب في المدارس التي يوجد فيها أكثر من 1000 طالب، معتبرا وجود 40 طالبا في الشعبة الصفية الواحدة، لا يؤثر سلبا على نوعية التعليم، ذلك أن العامل الحاسم في هذا الموضوع هو كيفية إدارة الموقف التعليمي داخل الغرفة الصفية.

وحول مرحلة رياض الأطفال، أشار وزير التربية والتعليم، إلى الهدف الوطني بقبول جميع الأطفال بعمر 5 سنوات في المرحلة الثانية من التعليم ما قبل المدرسي "كي جي 2" في العام المقبل، بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية.

وقال: إن مرحلة الطفولة المبكرة تحظى بقدر كبير من الاهتمام في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ما يؤكد أهمية الاستثمار بها، وبما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا على المدى الطويل، ذلك أن إنفاق دينار واحد في مرحلة الطفولة المبكرة، يعود على الناتج المحلي بعشرة أضعاف.

كما يحقق التعليم المبكر، بحسب النعيمي، العدالة الاجتماعية، ويضيق من الفجوة في التحصيل العلمي، ويحسن من مستوى وأداء الطلبة في مراحل التعليم اللاحقة، مبينا أن نتائج دراسة "بيزا" الدولية، أظهرت أن الطالب الحاصل على تعليم أساسي يفوق أداؤه أداء الطالب العادي بـ 20 نقطة، وأن ضمان جودة تطوير السياسات التشريعية في المراحل الإلزامية يسهم أيضا في نهضة التعليم بمختلف جوانبه.

وتوقع أن تتسلم الوزارة بداية العام الدراسي المقبل 75 روضة جديدة، بعد أن تسلمت هذا العام 65 روضة، مبينا أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج رياض الأطفال بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

وفيما يتعلق بصيانة المدارس، بين أن توفير بيئة وبنية دراسية ملائمة للطلبة، يشكل تحديا أمام الوزارة التي تعمل بشكل مستمر على التوسع في الأبنية المدرسية وإنشاء المدارس الجديدة، وإجراء الصيانة للمدارس، لافتا إلى منهجية جديدة ستتبعها الوزارة في هذا الإطار.

وتولي وزارة التربية أهمية خاصة لتعزيز شعور الانتماء في نفوس الطلبة لمدارسهم، عبر جعل المدرسة أكثر جذبا لطلبتها، مشيرا في هذا الإطار لنتائج الدراسة التحليلية عقب إعلان نتائج "بيزا"، والتي بينت أن أعلى 40% من الطلبة على مقياس الشعور بالانتماء لمدارسهم، كان أداؤهم في الاختبار أعلى من زملائهم في أدنى 40% من المقياس بما يعادل أيضا عامين دراسيين كاملين.

وتتطلع الوزارة للمدرسة وفق المنهجية الجديدة، كمنشأة تتوافر فيها عناصر الأمن والسلامة، في الوقت الذي عملت فيه على إعداد سجل للمخاطر في المدارس ورصد أنواعها الإنشائية والسلوكية من خلال مسح لكافة المدارس أجرته فرق هندسية وتربوية متخصصة.

ولم يخف النعيمي، وجود تراكمات للأخطار في المدارس، وسط تعرض بعضها للإهمال، وعدم الشعور بالانتماء لها، ما يؤثر على العمر التشغيلي للمدارس وارتفاع كلف صيانتها، مبينا أن الوزارة وضعت ضمن خطتها عددا من الأولويات لإزالة الأخطار التي تهدد سلامة الطلبة من خلال إخلاء بعض المدارس وإزالة الأسوار القديمة.

وأكد النعيمي في هذا الصدد، الحاجة لحملة توعوية إعلامية، ووطنية شاملة للمحافظة على المدارس بشكل خاص، والمرافق العامة بشكل عام.

كما تبحث الوزارة، بحسب النعيمي، عن بدائل لعملية النظافة والحراسة للمدارس، وتعمل على تقييم تجربتين في هذا المجال في كل من سحاب ولواء الطيبة والوسطية، مبينا أن الوزارة وجهت الإدارات المدرسية للإنفاق على أعمال النظافة من موازنة المدارس، بعد أن عدلت التعليمات بهذا الشأن.

وقال: إن الوزارة أنشأت 1200 مدرسة خلال 20 عاما الماضية، وتعمل على إنشاء 60 مدرسة كل عام في ظل حاجتها لنحو 600 مدرسة، في الوقت الذي تسعى جاهدة للتخلص من المباني المستأجرة منذ مؤتمر التطوير التربوي الأول عام 1987، لافتا إلى موجات اللجوء التي تعرض لها الأردن خلال السنوات الماضية، واضطرت الوزارة للتوجه نحو المدارس المستأجرة، وتحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، حيث تستقبل المدارس الأردنية طلبة من نحو 100 جنسية.

وقال: إن الوزارة ستقر في وقت قريب، الإطار الجديد للجودة والتقييم المدرسي، بحيث يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة، مبنيا على المحاور الاربعة الاساسية للتقييم، مبينا ان الغاية من التصنيف هو إيجاد مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

وتتعلق محاور التقييم بحسب النعيمي، بالقيادة التعليمية للمدرسة، والتعلم والتعليم، وتعلم واداء الطلبة، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي، مبينا ان كل محور منها مرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات الموضوعية ووفق دلائل مثبتة.

وأشار إلى أن فرق الجودة في الوزارة بدأت بزيارة المدارس الحكومية لغايات التقييم، فيما ستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل بزيارات التقييم للمدارس الخاصة، مبينا ان الدورة التقييمية لجميع المدارس ستكون كل 3 سنوات للمدرسة واحدة، اما المدارس التي يتم تصنيفها ضعيفة فستكون الدورة التقييمية لها سنوية من اجل التطوير والتحسين المدرسي.

وتبدأ عملية التقييم من المدرسة نفسها وفق دليل الجودة المدرسية، يلي ذلك تقييم فريق وحدة الجودة والمساءلة بالوزارة من خلال قضاء 4 إلى 5 أيام في المدرسة، يلتقي خلالها الطلبة ويستمع إلى آرائهم، ويحضر جانبا من الحصص الدراسية فيها، ويتفقد مرافقها ويطلع على سجلاتها.

كما تشمل مهام الفريق معاينة نماذج لأداء الطلبة في الاختبارات الوطنية التي تجريها الوزارة وعلاماتهم، مبينا ان الفريق يعد بعد ذلك تقريراً تقييمياً يتضمن تقديرات للمدرسة على كل محور من المحاور السابقة، بالإضافة إلى التصنيف العام لها، وسيتم نشر هذا التقرير التقييمي على الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتمكين اولياء الامور من الاطلاع عليها واختيار المدارس المناسبة لأبنائهم.

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أكد النعيمي ان الوزارة لا تسعى للسيطرة على المدارس الخاصة، وانما تتعامل معها كشريك مهم في رفع سوية التعليم، ويشكل كثير منها قصة نجاح للنظام التعليمي الاردني، مشيرا في هذا الإطار إلى بعض التحديات والمشاكل التي تعمل الوزارة على متابعتها والتعامل معها.

وقال: إن موضوع رفع الرسوم المدرسية، محكوم بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، والذي ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم، مبينا ان الوزارة أوقفت العام الدراسي الحالي تجديد ترخيص 20 مدرسة بسبب رفعها للرسوم دون مبرر، وتم منحها مهلة لتصويب اوضاعها، وسيتم التدرج بالعقوبات بحقها بعكس ذلك.

وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، قال النعيمي: انه لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة للامتحان وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام الطالب وتوزيع العلامات وأوازن المواد عن العام الماضي، موضحا أن الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لامتحان التوجيهي، واستفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد للامتحان وتنظيم اوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية.

كما ستعقد الوزارة هذا العام امتحانا محوسبا لطلبة التوجيهي في الدورة المقبلة لمادة الحاسوب، ومبحثا آخر سيعلن عنه في وقت لاحق بعد مناقشته بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام في الوزارة، كاشفا عن دراسة جادة تجريها الوزارة لمضاعفة حجم الاختبارات المحوسبة في العام الدراسي المقبل، بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة.

وفيما يتعلق بالدورة التكميلية للتوجيهي، توقع النعيمي، عدم تمكن الوزارة هذا العام من عقد هذه الدورة بشكل مباشر بعد إعلان نتائج الامتحان العامة، نتيجة لتأخر التقويم المدرسي بسبب اضراب المعلمين، مشيرا إلى ان الوزارة بحاجة إلى 45 يوما منذ بدء اول امتحان في الدورة العامة وحتى إعلان النتائج والمتوقع في منتصف شهر آب المقبل، في ظل الحاجة للإعداد الجيد للدورة التكميلية وضمان استعداد أمثل للطلبة لها باعتبار هذه الدورة فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط.

وتتجه الوزارة، بحسب النعيمي، إلى اجراء استفتاء للطلبة حول موعد الدورة التكميلية عبر موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء الطلبة حول الموعد المناسب لإجرائها.

وفي مجال التعليم المهني، أكد النعيمي أن الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع، من خلال إعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها ان تعزز توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم.

وقال: إن الوزارة اعدت ورقة عمل متكاملة، حول كيفية التحاق الطلبة بمسار التعليم المهني، بعد رصد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، مبينا ان الاردن يكاد يكون الدولة الوحيدة التي يوجد بها التعليم الثانوي في سنتين دراسيتين فقط، حيث يعد ذلك غير كافٍ لاكتشاف ميول الطلبة وقدراتهم في وقت مبكر.

وبين أن سلسة من الحوارات أجرتها الوزارة مع المتخصصين من ذوي الخبرة في التعليم المهني بالجامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية، خلُصت إلى الحاجة لتقييم ميول الطالب المهنية منذ الصف السادس الاساسي، والعمل مع الاهالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن حياته العملية والعلمية عند الصف التاسع.

وأكد أن الحكومة جادة في السير بتوجيه الطلبة نحو المسار المهني، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات تؤكد أهمية أن تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر، على أن يبقى التعليم الإلزامي عشرة سنوات متتالية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم العام 2020-2030، التي أطلقتها الوزارة أخيرا بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وكذلك تهيئة مباني ومرافق المدارس، وصولا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.

وقال: إن الوزارة ستعمل على رفع أعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الدامج بمقدار 100 طالب ليصبح عددهم 21 ألفا في المدارس، مؤكدا التزام الوزارة المطلق بتنفيذ بنود الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، ضمن مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.

بترا