قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إنه سيكون هنالك أكثر من 60 خدمة إلكترونية للوزارة مع نهاية العام الحالي.
وأضاف التلهوني لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة المملكة، أن الوزارة ترصد المشكلات، وتحاول التسهيل على المواطنين والمحامين.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 43 خدمة إلكترونية.
وبخصوص المركز الشامل للخدمات قال التلهوني، إن الجهات الحكومية في المركز تقدم خدماتها تحت سقف واحد.
"يضم المركز 10 مؤسسات حكومية ذات صلة بالعمل القضائي، ويحوي نحو 80 خدمة حكومية تحت سقف واحد" وفق التلهوني.
يضم المركز الذي يقع بجانب قصر العدل في العبدلي، مؤسسات حكومية، أبرزها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، دائرة الأراضي والمساحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وقاضيين مختصين مناوبين طيلة فترة دوام المركز لغايات إصدار شهادات عدم المحكومية، وقرارات إخلاء السبيل، وكتب الإفراج وكف الطلب في القضايا المنظورة والمفصولة لاستبدال الحبس بالغرامة، بالإضافة إلى النظر والبت في الطلبات المستعجلة وغيرها.
قضايا المتعثرين ماليا
وبخصوص قضايا المتعثرين ماليا قال التلهوني" الهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدائن والمدين".
وتابع: "اليوم نحن أمام وجهات نظر مختلفة وندرس الملف بشكل جدي وبالتأكيد سيكون هنالك قرارات آخذين بعين الاعتبار مصلحة الدائن والمدين".
"ننظر إلى المدين كما ننظر إلى الدائن ومن عليه دين مدني يجدد له جواز السفر" بحسب التلهوني.
ولدى سؤاله عن وجهة نظره الشخصية بخصوص قضايا المتعثرين ماليا قال: "المتعثر ليس مجرما، وسجنه ليس حلا".
المملكة
