التقى رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية، التي تعقدها الحكومة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ لتحديد أولويات عملها للعام الحالي وخلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورؤساء غرف الصناعة في المحافظات وممثلو القطاعات الصناعية، أهمية الشراكة مع القطاع الصناعي الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث يضم نحو 17 ألف منشأة، ويشغل نحو ربع مليون مواطن.
وقال الرزاز "رغم أن الأردن بلد صغير بموارده إلا أنه كبير بإبداعاته، ونفخر بوصول صناعاتنا الوطنية إلى أكثر من 140 دولة، وارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 8.2% عن ذات الفترة من العام الذي سبقه"، مؤكداً أن الحكومة تستهدف من عقد هذه اللقاءات الاستماع إلى ملاحظات وتوصيات القطاع بشأن التحديات التي تواجهه ووضعها في مصفوفة عمل لمناقشتها وتطبيق ما أمكن منها.
وأكد أن العديد من القضايا التي تم الاتفاق على بدء العمل بتنفيذها مع القطاع الصناعي اعتباراً من مطلع العام الحالي قد دخلت حيز التنفيذ، وذلك في إطار المصفوفة بين الحكومة والقطاع التي تمت مناقشتها مع نهاية 2018 ومنها خفض أسعار الطاقة بنسبة 11% والرديات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل على التصدير وتشغيل العمالة الأردنية المرتبط بالعمل بالمحافظات إضافة إلى رديات الطاقة على الاستهلاك الزائد الذي ينعكس بإنتاج إضافي في القطاعات الصناعية.
ولفت رئيس الوزراء إلى القرار الذي اتخذته الحكومة أخيراً بشأن حصر المشتريات الحكومية بالمنتج الأردني المحلي طالما هناك تنافسية وبمشاركة جهتين أو أكثر. وبشأن ما طرحه ممثلو القطاع الصناعي من ضرورة وجود توازن في العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، أكد رئيس الوزراء "لن نرضى إلا أن يكون هناك تكافؤ أو تماثل في المعاملة".
وحول مطالب القطاع بتخصيص قطعة أرض للمعارض، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمّان إلى وضع تصور خلال شهر من الآن حول موقع ملائم مخصص لإقامة المعارض والبدء بترويجه كفرصة استثمارية.
وبشأن ما طرحه رؤساء الغرف الصناعية وممثلو القطاع بشأن الإشاعات وترويجها وأثرها على الاقتصاد الأردني، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعهد وتلتزم بتحويل من يطلق الإشاعات وتقديم معلومات كاذبة ومضللة مضرة باقتصادنا الوطني وحياة المواطن الأردني إلى القضاء.
وفي تصريحات صحفية، عقب اللقاء قال الرزاز، "لقد تطرقنا اليوم وبروح الفريق الواحد وبتشاركية كاملة إلى تحديد الأولويات والأهداف التي سنعمل سوياً على تحقيقها خلال عام 2020، وبشكل خاص رفع نسبة الصادرات في القطاعات الصناعية، وتجاوز ما تبقى من تحديات".
وأكد أن هناك عملاً مؤسسياً ودؤوباً لتسهيل عملية التصدير وضبط كلف الإنتاج وتخفيضها، إن أمكن وتجاوز كل التحديات، مشدداً "نعول كثيراً على هذا القطاع في زيادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وفي تشغيل العمالة الأردنية".
وثمن رئيس الوزراء جهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن وانخراطهما الحقيقي في هذا الحوار ومتابعة نتائجه بروح الفريق الواحد.
ومن جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن رئيس الوزراء عقد اليوم لقاءً بمبنى الوزارة مع القطاع الصناعي، استكمالاً للقائه يوم أمس مع القطاع التجاري، وبما يجسد الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أهمية القطاع الصناعي الذي يشكل 25% من حجم الاقتصاد، مشيراً إلى أن اللقاء، دار خلاله حديث واضح عن الحوافز التي منحتها الحكومة للقطاعات الاقتصادية المختلفة سواء لقطاع العقار، والسيارات، والطاقة، والعينات والرسوم والكلف في بعض القطاعات الفرعية.
وأشار الحموري إلى أن اللقاء تضمن عرضاً لما وصلت له الصناعة الأردنية، ولاسيما الزيادة الكبيرة في الصادرات التي قاربت على حاجز 5 مليار دينار من صادرات صناعة محلية وتحويلية، مؤكداً "تجاوزنا كنسبة زيادة في صادراتنا معظم دول المنطقة التصديرية تاريخيا".
وأضاف أن اللقاء شهد الحديث عن بعض الإشكاليات التي تم التعاطي معها خلال عام ونصف مع القطاع الصناعي، وحل الكثير منها، مشيراً إلى أن هناك لجاناً من القطاعات الصناعية والتجارية بدأت في تحديد بعض الإشكاليات والمعوقات، بهدف الوصول إلى حلها بشكل تدريجي.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إلى أهمية اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة مع الحكومة، ويجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال، إن اللقاء شهد التوافق على العديد من المواضيع والقضايا التي تهم القطاع الصناعي، مؤكداً أن هذه القضايا ستنعكس بشكل إيجابي على الصناعة الأردنية سواء في السوق المحلية أو التصدير.
وأكد الجغبير أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي لتنشيط القطاع الصناعي، ومن بينها: الحصول على الحوافز من خلال تخفيض 11% على فاتورة الكهرباء، ودراسة تطبيق سياسية المعاملة بالمثل مع الدول التي يتعامل معها الأردن، وتسبب الإشكاليات للصناعة الأردنية، متوقعاً نمو الصادرات الأردنية في عام 2020 في ظل العمل التشاركي مع الحكومة.
من جهتهم، عرض رؤساء الغرف الصناعية في المحافظات، وممثلو القطاع الصناعي مقترحات بشأن الارتقاء بهذا القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أهمية تعزيز الجهود للعمل على إعادة فتح الأسواق التقليدية أمام المنتوجات والصناعات الأردنية، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين المنتوجات المحلية والمستوردات الخارجية وتعزيز إجراءات حماية المنتج المحلي.
كما عرضوا مطالب من شأنها أن تسهم في تخفيض كلف النقل على القطاع الصناعي، والقطاعات الاقتصادية كافة.
بترا
