قرر المجلس القضائي في جلسته المنعقدة، الأحد، اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم 67 لسنة 2020 لاغية، حيث سيتم إصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية.

وفيما يتعلق في المحاكم الموجودة في المحافظات التي يتم رفع إجراءات الحظر عنها، بيّن البيان أنّه فوض المجلس رؤساء المحاكم وضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.

وشكل المجلس في جلسة سابقة لجنة من مجموعة من القضاة، وممثل عن نقابة المحامين، أُنيطَ بها بحث سبل تسيير قطاع العدالة، ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل كمرحلة أولى، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، ودراسة مدى إمكانية تطبيق التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم.

وبحسب بيان المجلس القضائي، أنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها وأوصت، المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفون في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنواع الدعاوى، وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.

كما أوصت، بضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بُعد، وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق بين كافة الشركاء بما فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل، ونقابة المحامين.

"ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة إنترنت سريعة، وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق، وعبر المحاكمات عن بُعد" بحسب التوصيات.

وطالبت التوصيات تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة إرشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.

كما أوصت بالسعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم، والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بُعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.

وقد أقر المجلس التوصيات في جلسته المنعقدة اليوم، حيث أوعز بتنفيذها مباشرة، وكلفت اللجنة لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية، والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفون في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وستقوم اللجنة فور انتهاء أعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها، والبدء بتطبيقها مع توفير أقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الإدارية والمحامين.

وأشار البيان إلى أنّ القرارات لا تتضمن مباشرة المحاكم للعمل، حيث إن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف.

وبحسب المجلس القضائي، تقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، حيث ستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفون في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بُعد.

وبين البيان أنه سيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً، وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الإمكانات التقنية واللوجستية، ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة، وبناء على قرار من المجلس القضائي بالتنسيق مع كافة الشركاء.

المملكة