أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة، أن تطبيق الانتخابات الإلكترونية لا يراعي الحدود الدنيا من المبادئ الأساسية التي تحقق الشفافية والنزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.
وقال المعايطة، السبت، في مؤتمر إعلامي أقامته جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان "أهمية الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية" عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، إن الانتخابات الإلكترونية ستفتح المجال للمال الأسود في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن المرأة هي الأكثر تضررا في هذا الجانب، مضيفا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود الكثير من القرى النائية والبعيدة التي لا تستطيع ممارسة حقها إلكترونيا؛ بسبب العديد من المعوقات، وأهمها عدم توافر الأجهزة وشبكات الإنترنت، وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح وصعوبة مراقبة تلك الانتخابات للتأكد من حياديتها وسريتها.
وأشار الوزير إلى أن الدول المتقدمة تقنيا لا تنتخب بشكل إلكتروني؛ لضمان تحقيق متطلبات الشفافية والحيادية في العملية الانتخابية.
وذكر أن الدولة التي أجرت انتخاباتها إلكترونيا هي إستونيا لقلة عدد سكانها، واستخدامهم للتكنولوجيا في كافة نواحي الحياة، بسبب تقدمها في هذا المجال.
وأجرت فرنسا سابقا انتخابات إلكترونية لناخبيها المغتربين لكن تم الاعتراض على هذه العملية، وألغيت في الانتخابات الأخيرة.
وشدد المعايطة على ضرورة أن تكون الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين إلكترونيا خلال المرحلة المقبلة في حال تم إجراء انتخابات، وذلك لعرض برامجهم الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولضمان عدم التجمع وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي؛ مما يعطي دورا أكبر للمرأة في ظل تساوي الإمكانات عبر الوسائل الحديثة مع الرجل.
وتحدث عن وجود العديد من السيناريوهات لإجراء الانتخابات المقبلة و"القرار في ذلك بيد جلالة الملك".
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي أصبح الإعلام غير تقليدي، ومفتوحا للجميع في ظل وجود منصات التواصل الاجتماعي والتطور التقني المرئي والمسموع.
وأضاف أن الإعلام مهم جدا في جميع قضايا المرأة وتسليط الضوء على أدوارها خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية والانتخابية.
وتحدث عن ضرورة الإعلام في تقديم الدعم للمرأة بعيدا عن التمييز مع ضرورة تغيير كافة الرسائل التي يوجهها الإعلام في المجتمع ككل.
من جهته، أشار المنسق العام للتعاون الإسباني "بيثنتيه أورتيجا" إلى ضرورة الحوار المجتمعي الذي تقوم به جمعية معهد تضامن للخروج بحلول حول العديد من القضايا، مؤكدا أن للمرأة دورا مهما في المجتمع خاصة في مراكز صنع القرار.
وأضاف أورتيجا أن وكالة التعاون الإسباني على استعداد للتعاون ودعم أي مبادرات وجهود سيتم الخروج بها في نهاية هذا المؤتمر.
وأكد ضرورة وجود إرادة حقيقية للتغيير بحيث تؤثر على المجتمعات كافة، مما يتطلب ظهورا وتواجدا أكبر للمرأة في الإعلام.
من جانبها ، قالت المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، إن الإعلام في يومنا هذا متعدد الأشكال، وإن الفهم التقليدي له هو بصياغة الخبر، مشيرة إلى أن الإعلام في يومنا هذا هو إعلام الخبر والرأي والموقف والتحليل.
وأشارت خضر إلى أن الإعلام لم يعد ناقلا للخبر فقط، وإنما هو صانع للرأي العام.
وشددت خضر على أن الإعلام المراعي للنوع الاجتماعي يجب أن يكون أكثر عدالة ومساواة وحرية وكرامة إنسانية، مشيرة إلى أن التغطيات الإعلامية العادلة تتسم بالفهم العميق للدستور والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأتي من فهم معمق للنوع الاجتماعي.
ويأتي المؤتمر ضمن أعمال مشروع "عين على النساء" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني والممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنماء الدولي، وتتخلله جلسات لمناقشة العديد من المواضيع والمحاور منها: الإعلاميات ودورهن في الوصول إلى إعلام حقوقي تنموي، وكيف يساهم الإعلام في تغيير الصورة النمطية السائدة حول أدوار النساء والرجال، عين الإعلام على النساء في الانتخابات (المرشحات لإشغال المواقع التمثيلية، الناخبات، العاملات في الإدارة الانتخابية، الرأي العام والقضايا ذات الأولوية)، الحريات الإعلامية وحق الوصول إلى المعلومات، تقارير مراقبة الانتخابات من خلال الإعلام، وخاصة ما يتعلق بالنوع الاجتماعي.
بترا
