قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم إيقافه، وذلك عملا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وأكدت في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت حق الشعب الفلسطيني في "مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967".
وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.
ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.
وأكدت دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقالت إن إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال هو استحقاق يجب الوفاء به من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل بين الطرفين.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وعملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنات والمستوطنين ومنتجات المستوطنات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستوطنات الواردة في قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وشددت اللجنة التنفيذية في بيان، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن "جرائم الحرب"، و "الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت اللجنة التنفيذية مواصلة الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية "WIPO"، ومطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرار الجمعية العامة 302 لعام 1950.
وقالت "حرصا منا على تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجدد التزامنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، برعاية اللجنة الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استنادا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين، وفقا للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى".
وجددت الدعوة للدول العربية للتمسك بقرارات القمم العربية، ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى "التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني، والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية، ارتكازاً لبرنامجها الوطني، وقرارها الوطني المستقل القائم على إنجاز استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى قاعدة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم الصمود لمواجهة وإسقاط "صفقة القرن".
وأكدت "التوجه الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاجتماع القيادي، الذي عقد في مقر الرئاسة في التاسع عشر من شهر أيار/مايو الحالي، والذي قال فيه ان المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية".
"وكذلك وضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين فلسطين وإسرائيل والاعتراف المتبادل بينهما بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19) ونالت عضوية كل المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة للشعب الفلسطيني ولدولته الوطنية".
المملكة + وفا
