أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة أنهت العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها حتّى اليوم دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال الوزير في بيان "اليوم، أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران".
ويعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت عرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع. وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بروسيا.
وعلى الرّغم من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشنّ، منذ انسحبت في 2018 من الاتفاق الدولي المبرم في 2015، حملة "ضغوط قصوى" على طهران، إلا أنّ الولايات المتحدة كانت لا تزال تمدّد بانتظام العمل بهذه الإعفاءات، حتى وإن كانت تفعل ذلك بدون كثير من التغطية الإعلامية.
وشملت هذه الإعفاءات بالخصوص مفاعل طهران المخصص للأبحاث، ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي تمّ تعديله تحت إشراف المجتمع الدولي لجعل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه أمراً مستحيلاً.
وأعلن بومبيو في بيانه أنّ الولايات المتّحدة منحت مهلة نهائية مدّتها 60 يوماً "للسماح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها".
بالمقابل أعلن الوزير الأميركي أنّ واشنطن جدّدت لمدّة 90 يوماً الإعفاء الممنوح لبرنامج الدعم الدولي لمفاعل بوشهر وذلك بهدف "ضمان أمن العمليات" في هذه المحطة الحرارية النووية.
وكانت الولايات المتّحدة ألغت في تشرين الثاني/نوفمبر الإعفاء الممنوح لمفاعل فوردو النووي الإيراني.
ومنذ أشهر عدّة تشهد الإدارة الأميركية جدلاً بشأن ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتّحدة إخضاع هذه البرامج النووية المدنية في إيران، على غرار سائر القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريباً، للعقوبات الأميركية، وبالتالي منع الشركات الروسية والصينية والأوروبية التي ما زالت تعمل في هذه البرامج من الاستمرار في ذلك.
أ ف ب
