قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، أن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تستند في غالبيتها إلى توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية للأوبئة في دار رئاسة الوزراء، وبحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية.
وأوضح الرزاز أن الحكومة "أخذت بغالبية توصيات اللجنة وحولتها إلى قرارات وإجراءات للتعامل مع الجائحة وتداعياتها"، لافتا إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأخذ بالاعتبار المعطيات الصحية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأثنى الرزاز على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة والفرق العاملة في الميدان والتي كان لها دور بارز في اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الفورية واللازمة التي جنبت الأردن تفشي المرض.
وأشار إلى أهمية الاستمرار بهذا المستوى من التنسيق والجهود المشتركة للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بالوباء، مؤكدا أن أداء جميع الجهات في الأردن وبتوجيهات ومتابعة يومية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني كان على قدر عال من المسؤولية والالتزام.
وذكر أن أهمية دور اللجنة بما تحتويه من كفاءات وقامات علمية في تعزيز الجانب التوعوي ودحض الإشاعات والمعتقدات الخاطئة التي يتم الترويج لها بشأن الفيروس مثل عدم خطورته على المجتمعات والأفراد وأنه غير موجود وهو مجرد مؤامرة عالمية وغيرها.
من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إلى أن لجنة سلاسل العمل تنظر إلى توصيات اللجنة وإمكانية تطبيقها، بحيث يتم اتخاذ القرار بعد دراسته من جميع جوانبه مع الحرص أن لا يكون له تداعيات سلبية.
وأكد وزير الصحة سعد جابر أن اللجنة شريك أساسي للحكومة في التصدي للجائحة حتى قبل وصولها إلى الأردن، حيث تم وضع خطوات وإجراءات طبية احترازية جعلت الأردن من الدول التي يشار لها بالبنان بنجاعة الإجراءات المتخذة للتصدي للجائحة.
وتحدث عدد من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن خطر الوباء حقيقي وهو يفتك بدول كبرى، مشيرين إلى أن زيادة عدد الحالات التي يتم تسجيلها وارد.
وأعربوا عن تقديرهم للحكومة على تعاونها واستجابتها لتنفيذ توصيات اللجنة، مؤكدين أن الحكومة عملت على تجسير الفجوة بين الرأي العلمي وعملية اتخاذ القرار.
وأكدوا أهمية مواصلة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وأهمها التباعد الاجتماعي في الأسواق والأماكن المغلقة وارتداء الكمامات وضرورة وجود فرق تفتيش تضمن الالتزام بهذه الإجراءات.
المملكة
