أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرّية المصرفيّة عن المسؤولين في الدولة، وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقرّ البرلمان في وسط بيروت، في قاعة مؤتمرات كبيرة يُمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكانت على جدول أعمالها أيضًا مشاريع واقتراحات قوانين عدّة، أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً.
مراسلة "المملكة" في لبنان قالت إن قانون رفع السرية المصرفية أسهم بزيادة التظاهرات في الشارع اللبناني، مضيفة أنه يبقى "حبر على ورق" إن لم يتبعه محاسبة المسؤولين عن هدر الأموال.
ومساء، رفع رئيس البرلمان نبيه برّي الجلسة قبل التصويت على قانون العفو العام و"الكابيتال كونترول". وردًّا على ذلك، تمّ قطع طُرق في طرابلس (شمال) من جانب متظاهرين.
كما خرجت تظاهرات في بعلبك (شرق)، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
مراسلة "المملكة" قالت إن التظاهرت تعم لبنان بشكل يومي للمطالبة بإصلاحات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي بظل ارتفاع نسبة البطالة في لبنان لـ 40 % والفقر لـ 55 % إضافة لإغلاق مصانع وتسريح موظفين.
وبينت المراسلة أن التظاهرات شملت قطاع المركبات بعد إغلاق العديد من المكاتب.
وقالت المراسلة إن أولياء أمور طلبة لم يعد لديهم القدرة على دفع أقساط المدارس في الوقت الذي تطالب به المدارس الخاصة بالأقساط.
وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة فرانس برس إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كلّ من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار".
ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".
ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدرس القوانين وتقييمها، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".
وقال "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".
وبدأت جلسة مجلس النواب الساعة الحادية عشرة صباحاً (8,00 ت غ) وعلى جدول أعمالها اقتراحا قانون العفو العام وقانون الكابيتل الكونترول.
وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.
وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماماً عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء.
بدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وتمّ خلال جلسات التفاوض حتى الآن بحث مواضيع عدة بينها فرض "الكابيتل كونترول".
ووصفت متحدثة باسم الصندوق الأربعاء المفاوضات بـ"البناءة".
ولا يحظى اقتراح العفو العام بتوافق نيابي أيضاً.
وتعارض بعض الكتل القانون الذي يمنح أيضاً العفو وينظم عودة عناصر في ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" التي كانت إسرائيل تموله وتسلحه. وكان المئات من هؤلاء فروا إلى إسرائيل مع عائلاتهم بعد تحرير جنوب لبنان في العام 2000.
وفي وقت لاحق الخميس، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه "طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر".
ورفع بري الجلسة في شكل مفاجئ فيما كان النواب يتداولون مشروع "كابيتل كونترول"، وأحال مناقشته الى اللجان لتسقط عنه الصفة العاجلة. كما لم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.
المملكة + أ ف ب
