أعلن البنك الدولي، في دراسة نُشرت الاثنين، أنّ عدد الأسر الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الضفّة الغربيّة المحتلة؛ بسبب جائحة كوفيد-19، الذي يهدّد الماليّة العامّة، والوظائف في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة. 

وحتّى الآن، بقيت الأراضي الفلسطينيّة بمنأى نسبيّاً عن الجائحة، مع تسجيلها 447 إصابة، وثلاث حالات وفاة، من أصل نحو 5 ملايين شخص يعيشون في الضفّة الغربيّة المحتلّة، وقطاع غزّة. 

لكنّ الأزمة ألقت بثقلها، كما هي الحال في أماكن كثيرة، على النشاط الاقتصادي، في وقت تتعرّض السلطات المحلّية لضغوط من أجل زيادة الإجراءات الصحّية، وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد.

وقال البنك الدولي في تقريره "حتّى قبل تفشّي جائحة كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيّين يعيشون تحت خطّ الفقر، أي 53% في غزّة، و14% في الضفّة الغربيّة. بحسب التقديرات الأوّليّة، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية، وإلى 64% في غزّة".

ويستمر تأثير فيروس كورونا المستجد في الإضرار بالاقتصاد بشدة. وبعد أن سجل معدل النمو 1٪ فقط عام 2019، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل عام 2020، بحسب الدراسة.

ومن المتوقّع أن يكون التأثير أكبر في الضفّة الغربيّة؛ لأنّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في إسرائيل التي تأثّرت أيضًا بالأزمة. 

وبسبب الجائحة، انخفض عدد هؤلاء العمّال، وهو ما يُساهم في "انخفاض كبير" في تدفّقاتهم الماليّة.

وبعد أسابيع من منعهم من دخول إسرائيل بسبب الفيروس، سُمح لآلاف العاملين من الضفة الغربيّة بالعودة في أوائل أيار/مايو، في إطار سياسة لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلّي تدريجيّاً.

لكن "في هذه المرحلة، لا يُمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير الاحتواء"، بحسب ما يؤكّد البنك الدولي الذي يتوقّع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية.

كما سيؤثّر هذا الوضع على الميزانيّة الفلسطينيّة، مع توقّع عجز قدره 1.5 مليار دولار (نحو 1.3 مليار يورو) هذا العام، وهو ما يقرب من الضعف تقريباً مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار البنك الدولي إلى أنّه من المتوقّع أن يُصبح الوضع "أكثر صعوبة" بالنسبة إلى السلطة الفلسطينيّة التي ستشهد انخفاضاً في مداخيلها وزيادةً في إنفاقها في المجال الصحّي.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، كانثان شانكار: "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين، وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر، وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. ولذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة".

المملكة + أ ف ب