أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن الاستفتاء على تبني الإصلاح الدستوري الذي يتيح له خصوصا الحكم لولايتين إضافيتين اعتبارا من 2024 سيجري في 1 تموز/يوليو.
وقال بوتين: "سننظم التصويت الوطني الروسي على تبني التعديلات الدستورية في الأول من تموز/يوليو 2020"، في إشارة إلى الاستفتاء الذي كان مقررا في نيسان/ابريل، لكنه أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأعلن هذا الموعد الجديد، إثر اجتماع عبر الفيديو نقل التلفزيون قسما كبيرا منه مع مسؤولين سياسيين وانتخابيين وصحيين، وأوضح خلاله أنه يريد التأكد من ضمان إجراء التصويت من دون أي عوائق، سواء على الصعد الوبائية أو اللوجستية أو القانونية، مع ضمان إجراء امتحانات البكالوريا الروسية.
وفيما يتصل بوباء كوفيد-19، فإن تفشيه شهد استقرارا منذ 15 يوما، رغم أن عدد الإصابات الجديدة التي تراوح بين 8 آلاف وتسعة آلاف يوميا لا يزال في مستوى مرتفع.
واعتبر بوتين أن "تحسن الوضع مع فيروس كورونا" وكون لا يزال هناك "شهر كامل لاتخاذ الاجراءات الضرورية بهدف تحسين الامور في شكل أكبر"، يبرران تماما إجراء الاستفتاء في الأول من تموز/يوليو.
وسبق أن أعلن الرئيس الروسي أن الوباء بلغ ذروته، وأمر بأن يُنظم في 24 حزيران/يونيو العرض العسكري الكبير، الذي كان مقررا في التاسع من آيار/مايو، في الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على النازية.
وأطلق بوتين في كانون الثاني/يناير، إصلاحا دستوريا يمنحه، بفضل إضافة تعديل في اللحظة الأخيرة في آذار/مارس، شكل مفاجأة للجميع، الحق في تولي الحكم لولايتين إضافيتين بعد انتهاء ولايته الراهنة في 2024.
وبذلك، يستطيع بوتين (67 عاما) الذي يحكم روسيا منذ العام 2000، البقاء في الكرملين نظريا حتى 2036.
وسبق أن صادقت غرفتا البرلمان على الإصلاح. ورغم أن تصويت المواطنين الروس عليه ليس ضروريا، قرر بوتين وجوب أن تتم المصادقة عليه أيضا في صناديق الاقتراع، واعدا بعدم تنفيذه في حال لم يؤيده معظم الروس، وهو سيناريو غير مرجح.
ويتناول التعديل الدستوري أيضا النظام السياسي، إذ يعزز خصوصا بعض الصلاحيات الرئاسية، فضلا عن منحه حقوقا اجتماعية واقتصادية.
أ ف ب
